به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی- یکسال قبل بود که شهرام ملکی، مدیرعامل وقت شرکت عمران شهرهای جدید از پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد بیش از دو هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد، واحدهایی که طبق اظهارات وی تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل خانواده‌ها می‌شد. اما سال به پایان رسید و این وعده محقق نشد.

این درحالی بود که پیش از این یعنی اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز  مدیر وقت طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید پردیس وی از افتتاح اولین سری واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس در ماه پایانی بهار یا ابتدای تابستان سال ۱۴۰۳ خبر داده بود، آنچه که بعد از مدتی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ به روزهای پایانی سال موکول شد.

البته اگر کمی صفحات خبری منتشر شده را ورق بزنیم و به عقب بازگردیم، به این خبر بر می‎خوریم که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نیز مدیر وقت طرح نهضت ملی مسکن پردیس اعلام کرده بود؛ بعضی واحدهای این طرح تا روزهای پایانی همان سال  به متقاضیان تحویل داده می‌شود، آنچه که البته شریط آن تکمیل کردن مبلغ آورده و تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بود، با این وجود اما اوایل شهریورماه سال جاری بود که دوباره احمد مرزبان، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی و در برخی موارد بیش از ۹۰ درصدی این واحدها سخن گفت با این مبنی بر اینکه ۷۰۰ واحدی تا سه ماه آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.

واحدهایی که با استناد به صحبت‌های وی این روزها باید مالکان آن در آستانه تحویل گرفتنش باشند، ولی اکنون و در روزهای پایانی آبان، متقاضیان این پروژه که از ۶ سال قبل تا به امروز۷۵۰ میلیون تومان آورده برای داشتن این واحدها واریز کرده‌اند، همچنان چشم انتظار تحقق وعده مسئولان هستند.

اتمام مهلت سه ساله تنفس وام و آغاز زمان پرداخت اقساط

در این خصوص نکته قابل تامل این است که طبق گزارش‌های منتشر شده این متقاضیان با اتمام مهلت سه ساله تنفس وام اختصاص یافته، از چند ماه پیش نیز شروع به پرداخت اقساط ۱۵ میلیون تومانی برای تسهیلات طرح مذکور کرده‌اند، باز پرداخت‌هایی که هنوز در قبال آن واحد مسکونی را در اختیار ندارند. واحدهایی که طبق آنچه که ملکی اواخر آبان‌ماه سال قبل عنوان کرده بود می‎باید ۴۳۲ واحد تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل داده می‌شد، به تدریج نیز دیر واحدها در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت.

از سوی دیگر با استناد به سخنان علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در روزهای ابتدایی شهریورماه، دولت نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه را در قالب وام متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است. به عبارتی بانک مسکن از روزهای ابتدایی عملیاتی شدن طرح نهضت ملی تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری، راستای ساخت ۳۷۵ هزار و ۴۷۲ واحد مسکونی رقمی بیش از  ۱۳۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان تسهیلات، برای ۵۶ هزار و ۳۹۵ پروژه پرداخته است.

بحران نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌های ساخت

به رغم همه این‌ها اما طرحی که قرار بود در آن متقاضیان با مبلغ آورده خود و با کمک تسهیلاتی که دولت می‌پردازد، در بازه زمانی دو ساله واحد‌های مسکونی خود را تحویل بگیرند. ایده‌ای که قرار بوده وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را با عنوان نهضت ملی مسکن به سرانجام برساند، اکنون همچنان به دغدغه‌ای برای متقاضیان تبدیل شده است، افرادی که بسیاری از آنها برای خانه‌دار شدن همه داشته‌های خود را فروخته‌اند حتی زیر بار بدهی رفته‌اند، چرا که با بالا رفتن هزینه‌های ساخت مسکن و بسنده نبودن ارقامی که در ابتدا برآورد شده بود، مبلغ تسهیلات بانکی به ۵۵۰ میلیون‌تومان تغییر یافت و از متقاضیان هم خواسته شد تا آورده بیشتری داشته باشند، روندی که موجب زیان بسیاری از خانواده‌هایی شد که با رویای خانه دار شدن و فرار از مستاجری همه داشته‌های خود را برای داشتن یک سقف در تملک خود هزینه‌ کرده‌اند.

ضمن اینکه گفته می‌شود این روزها مجدد  زمزمه‌هایی در خصوص درخواست دوباره برای واریز وجه شنیده می‌شود، در این زمینه هرچند که هنوز شرک عمران در قالب یک در خواست رسمی این موضوع را بیان نکرده است، اما برخی از متقاضیان گفته‌اند احتمالا باید مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای انشعابات و ۲۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان سهم آورده پرداخت شود، اعداد و ارقامی که به طور قطع به دلنگرانی جدیدی برای متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن تبدیل شده است و پیامد این موارد، حتی این روزها فروش امتیاز واحدهای نا تمامی است که هنوز بلاتکلیف هستند، آن هم در شرایطی که متولیان امر بارها و بارها در خصوص چنین معامله‌هایی هشدار داده‌اند، زیرا که براساس اظهارات مرزبان در روزهای ابتدایی شهریورماه سال جاری دولت صرفاً در قبال صاحب‌امتیاز اولیه مسئولیت دارد و معامله این امتیازات به‌طور کامل تخلف محسوب می‌شود.

با این وجود متقاضیان گرفتار این طرح نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های مربوط به حوزه مسکن در کشاکش نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌های ساخت، تغییر در تصمیم‌گیری‌های دولتی در مبلغ هزینه‌ها و … راهی جز این امر برای فرار از سرگردانی ندارد که زمان دقیقی برای پایان آن قابل تصور نیست، در کنار این امر چنین بازاری فرصتی برای سوء استفاده دلالان را فراهم آورده است.