موج گرانی، احتکار و ابتکار فقط با ۱۴ نفر! خیانت بزرگ زمانی صورت گرفت که وزارت بازرگانی منحل ودر یک ادغام نامتجانس انحراف معیار پیدا کرد. دخالت در بازار کالاها و محصولات کشاورزی هرگز، دستوری جواب مطلوب نخواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: علیرضا کیهان پور، کارشناس رسانه: واسطه‌ها، دلالان، سلف خرها و تسهیلات بانکی با بهره بالا ومخرب تولید چنان تشکیلات و روش‌هایی دارند که به هزار توی دالان‌های تاریک و پیچ وخم‌های “هزار چم” آنان حتی یک قطره باران نیز نفوذ نمی کند.

یک مثال عینی وغیر قابل انکار در بحث بازار ماهی کشور قلب افزایش انواع ماهی در چند حجره قدیمی وکهنه ساخت در سرچشمه تهران برای کل کشور می تپد و۱۴ نفر شخصیت حقیقی وفامیل از روستای کلاش یکی از استان‌های شمال غربی کشور بین ساعات ۳ صبح تا قبل از طلوع آفتاب چوب خط ماهی ومیگو را از باب قیمت وقتی در تهران انواع آبزیان از شمال، جنوب و نقاط مرکزی تخلیه می شود را در یک مناقصه و مزایده غیررسمی کنترل کرده و بازار میدان بهمن تهران و… در عمل فقط نمایشی وصوری بوده و هستند.

موج گرانی آبزیان، احتکار و ابتکار فقط با ۱۴ نفر!

با این مثال بازار و میادین عرصه میوه، صیفی جات، خشکبار، نان صنعتی، انواع لبنیات؛ گوشت و…واسطه‌های قدیمی، کهنه سرباز و هزار فامیلی به ارث رسیده از ۱۰۰ سال پیش دارند و در مورد مافیای پخش و توزیع آبزیان این طیف بسیار جوانتر اما جسورتر و گارد بسیار بسته در دریای آبی این صنف و در لایه‌های پایین و پنهان در عمق زیاد و ناپیدا به خوبی یک رقصنده دلفریب پاتیناژ شنا کرده و اگر یخبندان هم شود (پیک مصرف ماهی در فصل سرما) این پاتیناژگر و شناگر حرفه‌ای در روی یخ فریباتر و دلرباتر، موج گرانی، احتکار و ابتکار را توسط آن ۱۴ نفر موصوف دایره وار دور می‌زنند.

خدا کند هرچه زودتر وزارت جهادسازندگی سابق در عمق روستاها احیاء ودر داخل شهرها و در تهران همان وزارت کشاورزی با برداشتن پیشوند جهاد در این دوران خیال همه را راحت کند و کنترل بازار مصرف و عرضه به همان وزارت بازرگانی داخلی( صمت فعلی) برگردد که قداست ایثارگری‌های جهادگران سابق تا قبل از سال ادغام یعنی ۱۳۷۹ حفظ و پاسداشت آنان مورد هجمه در اذهان جامعه و نسل جوان کنونی قرار نگیرد.

آقای وزیر کنترل بازار را به وزارت صمت برگردانید

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر جوان جهاد کشاورزی این گشت‌های بازرسی و کنترل بازار را به متولی اصلی آن یعنی وزارت صمت برگردانید و در این گام‌های نخست به بیراهه کشیده نشوید که اگر کارها به همین منوال پیش رود نگارنده بر این اعتقاد است که تا اسفند ماه ۱۴۰۰ وبا شناختی که از دغدغه‌ها و تلاش رئیس محترم دولت داریم بیشتر بر این مسند وزارتی نخواهید بود واین پوست موز زیرپای جهاد کشاورزی با زرنگی وچابکی خاص وزارت صمت، راه را به بیراهه وبه خارج از وظایف قانونی مشغول واز نقش وایفای امنیت غذایی و تولیدات متنوع بخش کشاورزی به دور خواهد کرد.