ضرورت رفع محدودیت استفاده از نیروهای کار افغانستانی در بنگاه‌های تولیدی، ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با هدف بررسی جوانب استفاده از اتباع خارجی به عنوان نیروی کار ساده در بنگاه های تولیدی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: نمایندگان بخش خصوصی در ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گردهم آمدند تا به بررسی نحوه به‌کارگیری رسمی نیروی کار غیرمجاز مهاجر به ایران در کارگاه ها و کارخانجات بپردازند.

به زعم آنان، رفع محدودیت استفاده از نیروی کار افغانستانی به نفع صاحبان صنایع بوده و به رفع معضل کمبود نیروی کار ساده کمک خواهد کرد.

 محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون«بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به تحولات سیاسی افغانستان‌ طی ماه‌های اخیر به اهمیت تغییر رفتار ایرانیان در قبال تجار و کارگران مهاجر افغانستانی تاکید کرد و گفت: ایران حدود ۴۴ درصد از بازار افغانستان را در دست دارد و با افزایش مروادات تجاری با این کشور علاوه بر حفظ این سهم‌، می توان نسبت به توسعه بازار کالاهای ایرانی در این کشور اقدام کرد.

در عین حال، می توان با بهره‌گیری از نیروی کار افغانستانی، معضل کمبود نیروی کار ساده در واحدهای تولیدی را برطرف کرد.

او با بیان اینکه «معضل کمبود نیروی کار در استان‌های مختلف، پدیدار شده است» ادامه داد: شایسته نیست که در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، بنگاه‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه باشند.

۳۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجران انجام‌ می‌شود

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان، به علاقمندی دولت ایران به برقراری ارتباط تجاری با همسایگان اشاره کرد و گفت که یکی از مزایای حضور نیروی کار افغانستانی در ایران، کاهش هزینه‌ها در بخش ساخت و ساز بود و چنانکه برادران افغان در ایران نبودند، احداث ساختمان‌ها با چند برابر قیمت تمام می‌شد.

سیدحسین سلیمی سپس به سهم ۴۴ درصدی ایران در واردات افغانستان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجرانی که زمانی در ایران ساکن بودند، انجام می‌شود. از این رو برای حفظ سهم بازار و توسعه این ظرفیت باید به برقراری راه ها و ارتباطات جدید بیندیشیم.

سلیمی در ادامه به سهم سرمایه گذاران افغانستانی در پروژه‌های سرمایه گذاری در ایران پرداخت و گفت: از میان ۴۰ طرح سرمایه گذاری که در ماه‌های گذشته تعریف شده ،۱۲ طرح در اختیار سرمایه گذاران افغانستانی قرار گرفته است.

در واقع سرمایه‌گذاری در ۳۰ الی ۴۰ درصد پروژه ها در حوزه‌هایی نظیر حمل و نقل، زیورآلات و تولید کفش توسط افاغنه انجام گرفته است.

سلیمی همچنین مشکلات مهاجران افغان برای اقامت، دریافت شناسنامه و نیز حق تحصیل فرزندان آنها در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای توسعه مراودات با این کشور می‌توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان به ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدن کاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می‌توان نسبت به کشت فراسرزمینی، فراوری محصولات در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین گفت که الگوی پذیرش مهاجران مکزیکی در آمریکا به صورت فصلی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران نیز قابل انجام است.

در ادامه، محمد اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با بیان اینکه گستره استفاده از نیروهای افغانستانی در کشور وسیع بوده و تنها برای به کارگیری این نیروها در صنعت، حصر ایجاد شده است، گفت: استفاده از نیروی کار مهاجر باید در چارچوب قوانین باشد. در عین حال، بخشی از مهاجران دارای مجوز اقامت بوده و بخش بزرگی از این نیروها دارای این مجوز نیستند. او افزود: طبق مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ۸۰ رسته و ۴۰۰ شغل مشخص شده و مهاجرانی که دارای پروانه اشتغال هستند، می‌توانند در این رشته ها اشتغال داشته باشند.

افزون بر این، دارندگان پروانه اشتغال،‌ مشمول قانون کار نیز می شوند. حال آنکه به کارگیری مهاجران فاقد پروانه اشتغال، جریمه و برخوردهای کیفری را به دنبال خواهد داشت.

اصابتی گفت که درخواستی که اکنون فعالان صنعتی دارند این است که امکان جدیدی برای به کارگیری اتباع افغانستان در واحدهای تولیدی فراهم شود.

محدودیت‌ها، کارفرمایان را به کار غیرقانونی سوق می‌دهد

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که ارزش و مزیت‌های وجودی افغان ها هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی با نوع مواجهه مردم ایران با آنها یکسان نیست.

او در ادامه گفت که محدودیت‌های ایجاد شده برای به کارگیری نیروهای افغان، صنعتگران و کارفرمایان را وادار به انجام کار غیرقانونی می‌کند.

او در ادامه خواستار تجدید نظر در قوانین و ارجحیت یافتن منافع اقتصادی در تصمیم‌گیری سیاستگذاران در این زمینه شد.

رشد ۶ درصدی اقتصاد افغانستان طی ۲۰ سال

در ادامه، علی اسماعیلی،کارشناس این کمیسیون به برخی شاخص‌های اقتصادی افغانستان اشاره کرد و گفت: نرخ رشد اقتصادی افغانستان در بین سال های ٢٠٠۳ تا ٢٠٢٠ معادل ۶٫۱ درصد بوده، اما رشد اقتصادی ایران، طی این مدت، ۱٫۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم افغانستان، طی این بازه ۸ درصد و تورم در ایران بیش از ۲۰ درصد بوده است.

او با بیان اینکه افغانستان با ۳۰ میلیون نفر جمعیت،۹۰درصد نیاز خود را باید از کشورهای همسایه تامین کند، ادامه داد: ایران به دلیل برخورداری از مرز مشترک و طولانی با این کشور، از پتانسیل بالایی برای تامین این نیاز برخوردار است. حال آنکه، در دهه اخیر، میانگین صادرات ایران به این کشور ۲ هزار و ۵۳۶ میلیون دلار بوده و میانگین واردات از این کشور ۱۶ میلیون دلار برآورد شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ایران در صدر صادرکنندگان به افغانستان قرار دارد، افزود: این در شرایطی است که افغانستان با چین نیز مرز مشترک دارد و ایران کماکان توانسته است سهم خود را در این بازار حفظ کند. بعد از ایران، چین و پاکستان صادرکننده های عمده به این کشور هستند.

او سپس با اشاره به چالش‌های فی مابین دو کشور از جمله در حوزه آب‌های مرزی، هزینه سربار مهاجران و افراط گرایی دینی در این کشور گفت: ایران باید روی صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور تمرکز کند و برای توسعه بازار خود در این کشور، مراودات بانکی با افغانستان را بهبود ببخشد.

همچنین پذیرش فصلی مهاجران، ایجاد مرزهای نرم میان ایران، عراق و افغانستان، توسعه بازارچه‌های مرزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با این کشور می‌تواند به ارتقای داد و ستد میان دو کشور کمک کند. اگر نه، توجه صرف به نیروی کار ساده به دلیل نرخ بالای بیکاری، راهگشا نخواهد بود.

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: ما با کمبود شدید کارگر مواجهیم؛ حتی اقدام به انتشار آگهی نیز کرده‌ایم اما کارگر پیدا نمی‌کنیم. این یک مساله جدی است و در صورت تداوم این وضعیت باید واحد تولیدی را تعطیل کرد. او همچنین به ضرورت ایجاد احساس امنیت شغلی در میان مهاجران افغانستانی نیز تاکید کرد.

ناصر علیزاده، عضو انجمن دیاران، با بیان اینکه توجه به نیروی کار باید ورای مهاجران افغانستانی باشد، توضیح داد که کشوری مانند امارات با ۹ میلیون نفر جمعیت، تنها ۱٫۳ میلیون نفر جمعیت بومی دارد و با پذیرش حدود ۸ میلیون نفر مهاجر، نگران مسایل امنیتی هم نیست.

او با بیان اینکه علاوه بر ویزای کاری، صدور ویزای تحصیلی برای اتباع افغان، گردش مالی بالایی را می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، گفت: انجمن دیاران تلاش خود را به تسهیل صدور ویزا در چهار حوزه استارتآپی، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تحصیلی معطوف کرده است.

او همچنین تاکید کرد که تسهیل ورود مهاجر به کشور در همه حوزه‌های کاری در کشور مانند آنچه در سایر کشورها نیز رایج است باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

روند ورود مهاجران افغانستانی، فصلی است

در ادامه این جلسه، امیرحسین چیت ساززاده، مدیر انجمن دیاران به ارائه گزارشی درخصوص به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز مهاجر در کارگاه ها و کارخانجات پرداخت.

 او با بیان اینکه امسال ۸۰ نفر از پذیرفته شدگان برتر کنکور افغانستان، بورس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شدند و ما کمک کردیم که در دانشگاه های ایران شروع به تحصیل کردند.

او با بیان اینکه یکی از مسایل حوزه مهاجرت، مهاجران غیر مجاز است، گفت که در صورت رسمی شدن این مهاجران می‌توان از ظرفیت آنها در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره گرفت.

او در ادامه با اشاره به دغدغه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مورد مهاجران غیر قانونی گفت که بر اساس اعلام مقامات مسئول در سال ۱۳۹۴، تعداد مهاجران غیر قانونی در کشور، یک میلیون نفر و این رقم در سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و ۴۰ هزار نفر اعلام شد.

 او با اشاره به اینکه آمار خروج مهاجران بدون مدرک در ایران نیز می‌تواند در ارزیابی تعداد این مهاجران کمک کننده باشد، گفت: خروج این مهاجران از ۵۲۹ هزار ۷۴۳ نفر در سال ۲۰۱۲ به ۸۳۱ هزار و ۶۹۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است. یعنی به طور متوسط سالانه ۵۴۵ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند.

در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میزان خروج این مهاجران به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، روند خروج مهاجران فصلی است. برای مثال،آنها در تابستان وارد کشور شده و در انتهای پاییز از کشور خارج می‌شوند.

او با بیان اینکه«در سال ۲۰۲۰ تعداد بازگشت داوطلبانه بیشتر بوده است» گفت: اما در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نرخ دیپورت بیشتر شده و این نشان می‌دهد که به رغم برخورد نیروی انتظامی، مساله مهاجرت غیر قانونی حل نشده است.

او در ادامه به دلایل ورود اتباع غیر مجاز به کشور اشاره کرد و گفت: شرایط امنیتی و اجتماعی- اقتصادی همسایگان شرقی ایران، وجود تقاضا برای نیروی کار غیرماهر خارجی در بازار کار ایران، صدور دشوار ویزا و مجوز کار برای کارگران ساده و کم مهارت کشورهای همسایه در مبدا، ارزان‌ بودن ورود غیرقانونی توسط قاچاق‌‌ ‌بران مهاجر نسبت به هزینه‌های سفر قانونی به ایران، تمایل کارفرمایان ایرانی به استفاده از کارگران غیرمجاز خارجی و منافع مالی مستتر در قاچاق مهاجر برای ذی‌نفعان ورود غیرقانونی از جمله این دلایل است.

 چیت‌ساززاده سپس به تحلیل هر یک از دلایل ورود کارگران غیر مجاز به کشور پرداخت و گفت که ۶۳ درصد جمعیت افغانستان زیر ۲۵ سال و ۶۴ درصد جمعیت پاکستان زیر ۳۰ سال هستند که این جمعیت می تواند تا ۲۰ سال آینده، نیروی کار مورد نیاز ایران را تامین کند.

او در ادامه با تحلیل آمار بیکاری مردان ایران در استان‌ها به این نکته اشاره کرد که بیکاری مردان ایرانی معطوف به استان‌هایی است که اقتصاد آن، پویا نبوده است و این بیکاری، ارتباطی با به کارگیری نیروی کار خارجی ندارد.

چیت ساززاده، در ادامه این پرسش ها را مطرح کرد که آیا‌ با ‌قانونی‌کردن‌ ورود ‌این‌افراد ‌به‌کشور ‌و‌اخذ ‌مالیات از‌ آنان ‌و ‌الزام‌ کارفرما ‌به ‌رعایت‌ مقررات ‌قانون ‌کار ‌در ‌قبالشالان،‌ نمی‌توان‌رقابت‌ دستمزدی ‌آنان‌ با‌ کارگران ‌ایرانی ‌را ‌به ‌نفع ‌ایرانی‌ها ‌تغییر‌ داد؟

یا اینکه آیا ‌نمی‌توان ‌برای ‌این ‌افراد ‌ویزای ‌کاری‌ در ‌مبدا ‌صادر‌کرد؟ پرسش دیگری که چیت ساززاده بیان کرد، این بود که آیا ‌نمی‌توان ‌با ‌صدور ‌مجوز‌ تردد ‌زمینی،‌ هزینه‌سفر‌رسمی‌به‌ایالران‌ را‌کاهش‌داد ‌و ‌ورود‌ غیرقانونی ‌به‌ ایران ‌توسط ‌قاچالاق‌بران ‌را‌ از‌ رونق انداخت؟

 او گفت که انجمن دیاران، پیشنهادات سیاستی ۷ مرحله ای خود را برای حل مساله ورود نیروی کار غیر مجاز نه با رویکردهای پلیسی بلکه با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی به نحوی که به نفع دو طرف باشد را به مراجع ذیصلاح ارائه کرده است.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با جمع بندی موضوعات مطرح شده، بر ضرورت توجه و پیگیری این موضوع تاکید کرد و گفت که برای پیگیری حل این مساله کارگروهی در اتاق تهران تشکیل خواهد شد.

به گفته او، رفع محدودیت استفاده از نیروی کار افغانستانی به نفع صاحبان صنایع بوده و به رفع معضل کمبود نیروی کار کمک خواهد کرد.