چرخه معیوب بحران نقدینگی، تسهیلات بانکی، بدهی‌های دولت و سازمان‌های بیمه گر

متاسفانه عدم انجام صحیح مصوبات حوزه دارو و سلامت از سوی دولت بخصوص در یک دهه گذشته باعث شده که علاوه بر ایجاد چالش جدی در زمینه تولید و تامین داروهای مورد نیاز کشور، در حوزه تولید دارو نیز جمهوری اسلامی ایران از جایگاه صادرکنندگی به جایگاه وارد کنندگی برسد.

به گزارش وقایع نیوز: محمودرضا گوشه| این در حالی است که صنعت داروسازی باید بتواند با حداکثر توان تولید نماید و داروهای جدید وارد سبد تولیدی کند، ارزش افزوده ایجاد کند و البته این تولید نباید شامل محدودیت کمیت از طرف دولت شود. از طرفی با توجه به مشکلات عدیده صنعت بیمه (بویژه بیمه‌های درمانی) لازم است که صنعت داروسازی کشور مستقل از صنعت بیمه عمومی کشور سیاست‌گذاری شود تا تحقیق و توسعه در این صتعت دانش بنیان دستخوش بی توجهی یا فراموشی نگردیده و صنایع داروئی بتوانند با نگاه صادراتی رشد و توسعه یابند.

در این خصوص در ابتدای انتخاب دکتر مسعود پزشکیان بعنوان رئیس جمهوری دولت چهاردهم، شورای عالی سیاستگذاری داروئی کشور طی نامه ای به ایشان با اشاره به افزایش شدید حجم مالی بازار داروئی کشور بعد از تغییر نرخ ارز اظهار داشته اند که بازار ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارو در سال ۱۴۰۰ (فروش محصولات داخلی و وارداتی) پس از تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و افزایش حجم مالی این بازار به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و پیش بینی می شود که امسال به حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد توامن برسد، که این افزایش ناگهانی حجم بازار مالی داروئی کشور در طی دو تا سه سال، باعث بروز مشکلات جدی برای تولید کنندگان دارو و تولید کنندگان مواد اولیه دارویی در راستای تأمین مالی خرید مواد اولیه و نهاده‌های تولید گردیده است و آنها را با چندین چالش اساسی مواجه نموده است.

در ادامه این نامه آمده است : همچنین چند نرخی بودن ارز و مدیریت غیرعلمی و ناصحیح تخصیص‌های ارزی و کمبود کاذب منابع ارزی در بانک مرکزی و یا تأخیر در تخصیص ارز سبب تأخیر در خرید مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی شده و این امر منجر به کمبودهای شدید دارویی در کشور گردیده است و از سوئی تاثیرتغییر نرخ ارز از مرجع (۴۲۰۰ تومان) به نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) سبب شده است، حتی در صورت تخصیص ارز کافی و به موقع توسط بانک مرکزی (که عملاً فرضِ محال است)، منابع ریالی مکفی برای خرید نهاده‌های تولید در اختیار تولید کنندگان دارو و مواد اولیه دارویی وجود نداشته باشد؛ لازم به ذکر است هم اکنون برای تأمین یک واحد نهاده تولید دارویی، به حدود ۷ تا ۸ برابر نقدینگی ( نسبت به دو سال قبل ) نیاز است.

همچنین شورای عالی سیاستگذاری داروئی کشور با اشاره به تاخیر سازمان‌های بیمه گر در پرداخت بدهی‌های خود به مراکز در مانی عنوان نموده اند: تأخیر سازمان‌های بیمه گر نیز در پرداخت بدهی خود به مؤسسات درمانی در طول زنجیره تأمین دارو (داروخانه، شبکه توزیع، تولید کننده و وارده کننده مواد اولیه ) منابع ریالی تولید کننده را معطل کرده است که این معطلی و دیر کرد در پرداخت بدهی‌ها هم اکنون بالغ بر ۴۰ همت کسری در نقدینگی زنجیره تأمین دارو ایجاد کرده است که این موضوع همزمان با تغییر نرخ ارز باعث شده است که حتی امکان استقراض سرمایه در گردش از بانک‌ها نیز با بن بست مواجه شود.

چالش کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده

در همین رابطه دکتر امیر فرشچی مدیرعامل شرکت آریوژن فارمد وعضو هیات مدیره اتاق بازرگانی استان البرز در رابطه با بحرانی که کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان دارو بوجود آورده اظهار نموده اند که اکثر شرکت‌های داروسازی ایران، با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته فرشچی از آنجا که دارو توسط شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها تحویل می‌شود، و در‌مورد داروهای بیماران خاص عمدتا این مراکز داروخانه بیمارستان‌های دولتی هستند و بدلیل اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشکلات مالی زیادی دارند و بدهی خود به شرکت‌های پخش را به موقع پرداخت نمی‌کنند، شرکت‌های پخش نیز بدهی خود به صنایع دارویی را با تاخیر پرداخت می‌کنند و در این چرخه معیوب ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی داروسازی کشور قفل شده است .

چرخه عادی بازگشت پول دارو، تا قبل از این معضل یک تا سه ماه بود که اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسیده است.

همچنین عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه چرخه عادی بازگشت پول دارو، تا قبل از این معضل یک تا سه ماه بوده گفته: در سال‌های قبل چرخه عادی بازگشت پول دارو یک تا سه ماه بوده و اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسیده است، که۸۰درصد این نقدینگی، باید صرف خرید مواد اولیه و تجهیزات اساسی صنعت دارو شود و بهمین دلیل شرکت‌های داروسازی در بدترین شرایط مالی قرار دارند و فشار کمبود نقدینگی، به آنها اجازه نمی‌دهد به برنامه‌های توسعه‌ای فکر کنند و باید برای بقا تلاش کنند.

فرشچی در ادامه با عنوان اینکه مناسب نیست این ثروت ملی قربانی کم توجهی برخی مسئولان ملی شود افزوده اند : در حال حاضر بعضی شرکت‌های دارویی کشور مانند بیمار بستری شده در اتاق مراقبت‌های ویژه هستند و اگر کسی به داد آنها نرسد، احتمال نابود شدنشان حتمی است و این درحالی است که سال‌ها تلاش توسط نخبگان کشور برای شکل‌گیری آنها انجام شده و مناسب نیست که این ثروت ملی، قربانی کم‌توجهی برخی مسوولان دولتی شود..

مشکل شدید نقدینگی ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت و مشکلات داروخانه‌های خصوصی باعث شده است که صنعت پخش و صنعت داروسازی کشور در شرایط بسیار وخیمی قرار بگیرد.

در این رابطه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته است : آمار و ارقام تخصیص ارز نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند و با این چالش جدی مواجه هستند..

دکتر غلامحسین صادقیان نیز در رابطه با چالش کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، اظهار نموده اند در سال گذشته بمنظور پایش هر چه‌بهتر فعالیت‌های جاری در حوزه صنعت مواد اولیه دارویی اقداماتی از جمله تهیه آمارنامه سالیانه مواد دارویی، اصلاح ساختار جلسات بازخوانی، به‌روزرسانی لیست مواد دارای محدودیت واردات، برگزاری شورای برنامه‌ریزی جهت سیاست‌گذاری وزنی برای موادی که در لیست محدودیت واردات قرار دارند، صورت‌ گرفته است.

دکتر صادقیان در خصوص وضعیت تخصیص ارز با عنوان اینکه تاکنون تنها ۶۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تامین شده است خاطرنشان کرده: تاکنون ۱.۵ میلیارد ارز مورد نیاز حوزه دارو و تجهیزات توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده است، که یک میلیارد آن ارز ترجیحی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی بوده؛ اما تنها ۶۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ این ارقام نشان‌دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند و با این چالش مواجه هستند.

نقدینگی بخش خصوصی کشور در سازمان‌های دولتی بلوکه شده است

این در حالی است که احمد قویدل ،مشاور هیأت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشاره به اینکه نقدینگی بخش خصوصی کشور در سازمان‌های دولتی بلوکه شده است گفته است: عدم پرداخت‌های به موقع سازمان‌های بیمه گر به خصوص سازمان تأمین اجتماعی موجب اختلال اساسی در چرخه نقدینگی شرکت‌های پخش دارو گردیده است.

وی همچنین با بیان اینکه بدلیل مطالبات سنگین شرکت پخشی که داروی بیماران هموفیلی را عرضه میکند از بیمه سازمان تامین اجتماعی، بیماران هموفیلی در رنج و عذاب بسر میبرند گفته: در حالی که ماه‌ها است گروهی از بیماران هموفیلی از کمبود داروی هیومیت (برای بیماران مبتلا به اختلال ون ویلبراند) و فاکتور ۱۳ در رنج و عذاب به سر می‌برند، اما شرکت پخش کننده به دلیل مطالبات سنگین مالی (۵ میلیارد تومان) از داروخانه مرکز درمان جامع هموفیلی ایران که ناشی از عدم پرداخت مطالبات این مرکز توسط سازمان تأمین اجتماعی است از تحویل سهمیه داروی این مرکز خودداری نموده است.

قویدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر نیز مبنی بر اینکه سازمان‌های بیمه گر از چه تاریخی مطالبات آن مرکز را نپرداخته اند، گفته است: پرداخت‌های بیمه سلامت اگر چه عقب است، اما از نظم معینی برخوردار بوده و مطالبات داروخانه مرکز درمانی هموفیلی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است‌. اما سازمان تأمین اجتماعی از مرداد ۱۴۰۲ بدهی‌های خود را به صورت نامنظم و با جا گذاشتن برخی از صورتحساب‌ها پرداخت نموده و از دی ۱۴۰۲ تا کنون هیچ پرداختی نداشته و حجم سنگینی از نقدینگی شرکت‌های پخش در این سازمان بلوکه شده است. برای نمونه مطالبات داروخانه مرکز ما از سازمان تأمین اجتماعی بیش از چند ده میلیارد تومان است. بنابر این چنانچه هر مرکز طرف قرارداد در کشور چنین مطالباتی در حوزه صرفاً دارو از سازمان‌های بیمه گر داشته باشد عملاً نقدینگی بخش خصوصی کشور در این سازمان‌ها بلوکه شده است.

احمد قویدل با عنوان اینکه ما در انتظار اقدامات فوری رئیس جمهور و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم برای رفع بحران داروئی کشورهستیم اظهار داشته، بسیار امیدواریم دولت جدید بتواند مشکلات حوزه دارو و درمان را حل کند.و از آنجا که رئیس جمهورمحترم استراتژی و برنامه خود را توصیه رهبری قرار داده است که “بیمار نباید رنجی جز رنج بیماری داشته باشد”، در انتظار اقدامات فوری رئیس جمهور و وزیر بهداشت دولت چهاردهم هستیم.

وزرای جدید باید برای نصب مدیران کارآمد تعجیل کنند

وی در ادامه گفته : اگرچه در نگاه کلی سفارش رئیس جمهور در رابطه با عدم عجله در عزل و نصب‌های مدیران میانی در یک نگاه کلی سفارش خردمندانه است اما از سوی دیگر در برخی از حوزه‌ها از جمله بهداشت و درمان به خصوص سازمان غذا و دارو و رفاه اجتماعی آنقدر نا به سامانی جدی است که وزرای جدید باید برای نصب مدیران کارآمد تعجیل کنندچرا که اگر چرخه نقدینگی بین بیمه‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اصلاح نشود بحران‌های جدی تر دامن سلامت کشور را خواهد گرفت. رنج آور است که بیمار نیازمند دارو باشد و دارو در انبار شرکت پخش محبوس گردد. انواع دردها را بیمار بکشد، وضعیت اقتصادی شرکت‌های پخش بحرانی شود و کسی از سازمان تأمین اجتماعی نپرسد چرا چنین گره کوری در حوزه سلامت ایجاد کرده و پاسخگو هم نباشد.

دکتر احمد قویدل با تاکید بر حق سلامت آحاد جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خطاب به ریاست محترم جمهوری و مسئیولین اجرائی کشور اظهار نموده که دولت چهاردهم باید این باور را داشته باشد که حوزه بهداشت و درمان یک حوزه امنیتی برای مردم است که هم در قانون اساسی بر حق سلامت تصریح گردیده و هم در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید گردیده است.

بنابر این واضح است که حمایت همه جانبه در تقویت بنیه مالی زنجیره تولید و پخش بزرگ و استراتژیک صنعت داروئی کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف خطیر و حساس دولت محترم چهاردهم و شخص ریاست محترم جمهور می باشد که تاثیر مستقیمی بر سلامت جامعه، حمایت از بیماران، رشد و رونق تولید و اشتغال، ارتقا سطح امنیت روانی جامعه و خودکفائی بیشتر در مسیر حمایت از اقتصاد مقاومتی کشور خواهد داشت.

خوشبختانه در هفته گذشته دکتر مسعود پزشکیان به معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درخصوص پیگیری مشکلات عرضه دارو با توجه به مشکلات عدیده ناشی از کمبود نقدینگی ریالی و همچنین کاهش چشمگیر تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت دستوراتی صادر نمود که بر همین اساس با هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی تصمیمات و اقدامات لازم اتخاذ و مساله نقدینگی با سازوکارهای خاص توسط بانک مرکزی تا حدودی تسهیل شده است..

این در حالی است که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه ۹ شهریورماه ۱۴۰۳، در همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران در هتل المپیک تهران از تزریق پنج هزار میالیارد تومان به صنعت داروسازی کشور خبر داد.

بدین ترتیب انتظار می‌رود با پیگیری جدی شخص ریاست جمهوری، دکتر محمد جعفرقائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روند تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت داروئی کشور در روزهای آینده بطور نسبی بهبود یابد و شاهد جلوگیری از تشدید بحران در این عرصه باشیم البته با استعانت از راهنمائی ، مودت و رحمت بیکران خداوند سبحان . اینشااله