به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین، سجاد غرقی: ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۵ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد.

ارزش معادن ایران ۱ تیلیارد دلار برآورد شده‌است، توسعه معادن در ایران هنوز در دست کار است، با این حال این کشور یکی از مهم‌ترین دارندگان مواد معدنی در جهان است.‌

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین، سجاد غرقی: ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۵ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد.

استخراج مواد معدنی تنها ۰٫۹۸ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد.‌

‌با افزودن نقش سایر صنایع مرتبط با معدن، این رقم فقط به چهار درصد افزایش می‌یابد(۲۰۰۵).‌

‌‌عوامل بسیاری در این امر مؤثر بوده‌اند، از جمله عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، موانع قانونی، مشکلات اکتشاف و کنترل دولت.‌

‌‌مهمترین معادن ایران شامل زغال‌سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است. ‌

عمده ذخایر بزرگ ایران توسعه نیافته‌اند عبارتند از: ‌‌‌روی (بزرگترین جهان)، مس (نهمین ذخایر بزرگ جهان در سال ۲۰۱۱، به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران)، آهن (دوازدهمین جهان در سال ۲۰۱۳، بر اساس گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا)، اورانیوم (دهمین بزرگترین جهان) و سرب (یازدهمین بزرگترین جهان). ایران با تقریباً ۱٪ از جمعیت جهان ۱٪ از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد.‌

‌‌بر پایه برآوردها ایران رتبه نخست گاز طبیعی با ۱۸٫۳٪ گاز جهان و رتبه سوم نفت جهان با ۱۵۸٫۷ میلیارد بشکه نفت شامل ۹٫۳٪ نفت جهان که عمر آن‌ها بیشتر از صد سال برآورد می‌شود، است.‌

‌

‌‌ارزش معادن ایران ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است که در صورت سرمایه‌گذاری این عدد افزایش می‌یابد.‌

‌‌اکثر معادن ایران ۱۲ معدن در کلاس جهانی و بقیه معادن متوسط و کوچک مقیاس هستند. ‌

‌

‌مانند معدن مس سرچشمه با ۱٫۲ میلیارد تن با گرید ۰٫۷٪، معدن روی انگوران با ذخیره باقی‌مانده ۹ میلیون تن با گرید ۳۵٪، معدن روی مراغه با ۱۶۰ میلیون تن گرید ۲٪، معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره ۱٫۲ میلیارد تن (رتبه نهم جهان) و معدن گل گهر سیرجان با ۱ میلیارد تن (رتبه دهم جهان).‌ لازمه توسعه معادن توجه موارد ذیل است:

۱. عدم سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن

بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینه‌های جاری و عمومی می‌شود نه توسعه‌ای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.

۲. عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی

با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسه‌ای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.

۳. عدم تغییر استراتژی‌ بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)

امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیم‌گری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقی‌مانده پس از کسر نهاده‌ها) انجام می‌شود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند.

برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود.

این در حالی است که در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام‌فروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.

برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند.

سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاست‌گذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.

۴. عدم توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس

حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند.

این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک‌مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک مقیاس است.

از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد.

تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.

  • منبع خبر : https://ecopersian.ir/