بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در دعوای دو نهاد مسئول،‌ واردات خودرو مقوله‌ای است که انتظار می‌رود تا بتواند به نوعی تعادل را در بازار عرضه برقرار کرده و به انتقاداتی که در زمینه انحصاری شدن عرضه خودرو مطرح شده همچنین بستر ساز بی پروایی تولیدکنندگان داخلی در افزایش قیمت‌‌ها شده است، پایان دهد، با این وجود اما به نظر می‌رسد دعوای دو نهاد مسئول در بحث قیمت گذاری این خودرها موجب شده بلاتکلیفی تعداد زیادی از متقاضیان خرید این وسایل نقلیه شده است.

به گزارش وقایع‌نیوز: بیتا پورباقی– آزادسازی واردات خودرو ماجرای هزار تویی بوده که مدت‌‌هاست به ویژه همراه با نزدیک شدن به دوره در نظر گرفته برای ممنوعیت واردات خودرو، درباره آن اظهار نظرهای فراوانی شده است، ممنوعیتی که پیش تر با هدف حمایت از خودروسازان داخلی مدنظر قرار گرفت، تجربه‌ای که اما نشان داد آنگونه که شاید انتظار می‌رفت ثمر بخش نبود و تنها مجالی را فراهم کرد تا تولیدکنندگان بتوانند بدون اعمال دقیق استانداردهای جهانی و به روز سازی امکانات گاه و بی گاه به شیوه‌‌های مختلف بهای تولیدات خود را افزایش دهند.

تولیداتی که بسیاری از آنها کیفت و آپشن‌‌های قدیمی خود را نیز به تدریج از دست داد، چرا که بهره مندی از برخی امکانات ساده هم در مواردی تبدیل به ویژگی شد که خریداران باید برای داشتن آن هزینه‌ای علاوه بر بهای تمام شده خودرو پرداخت می‌کردند.

مصوبه‌ای که بلاتکلیف ماند

بحثی که در نهایت موجب شد تا رئیس‌جمهور در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ دستور هشت ماده‌ای را ابلاغ کند که در آن بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور مدنظر قرار گرفته بود و  در یکی از بندهای آن تاکید شده بود با هدف افزایش رقابت پذیری، همچنین رفع شدن شائبه‌‌های مربوط به انحصار در کنار متناسب‌سازی قیمت خودرو جبران واردات خود رو مورد توجه قرار گیرد، البته در این زمینه برطرف شدن کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار نیز مدنظر بود که براین اساس موانع  اجرایی همچنین قانونی واردات خودرو حدکثر در بازه زمانی سه ماهه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بنابراین پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کلیات واردات خودرو در دولت مصوب شد و به این ترتیب مصوبه مذکور پس از  چهار سال اعمال ممنوعیت برای  واردات خودرو مجدد فرآیندهای مربوط به واردات از سر گرفته شد.

با این وجود اکنون اما به رغم آنچه که اشاره شده  به نظر می‌‌رسد، همچنان نیز مقولات  مربوط به واردات، قیمت گذاری، فروش و بحث‌‌های مرتبط میان دستگاه‌های متولی ماجرای بی سرانجامی بوده که به نتیجه نرسیده است، روندی که دلایل مختلفی را در بر می‌گرفت.

اختلاف جالب میان دو نهاد مسئول

به طور نمونه باید از اختلاف قابل توجه در زمینه تعیین قیمت وسایل نقلیه وارداتی یاد کرد، چرا که در این زمینه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و تولیدکنندگان که مرجع بررسی برای مشخص شدن قیمت به شمار می‌رود با مرجع تصویب کننده قیمت یا همان شورای رقابت در زمینه بهای این خودروها هم نظر نیستند. پیامد این امر بلاتکلیفی بسیاری از ثبت ‌نام ‌کنندگان خودروهای وارداتی بود.

چرا که دو نهاد اشاره شده هم زمان با بارگذاری قیمت علی الحساب ۶ خودروی وارداتی که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی صورت گرفت و البته تایید سازمان حمایت را نیز داشت، اما شورای رقابت خبری از بهای اعلام شده در قالب قیمت علی الحساب نداشت و به عبارتی بیان شد سازمان حمایت مجوزی برای انتشار این قیمت‌ها دریافت نکرده است. در آن سو اما سازمان حمایت بیان کرد که مصوبه‌ای که در ۱۸ مهرماه توسط کارگروه خودرو شورای رقابت به تصویب رسیده است، بحث اقدام به برآورد کردن بهای علی الحساب خودروهای وارداتی به منظور تنظیم بازار را مطرح کرده است.

چالش‌‌ها بالا گرفت و متقاضیان بلاتکلیف شدند

با این وجود ولی چالش میان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت بالا گرفت تا آنجا که حتی بعضی از رسانه‌‌ها به حذف شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودرو اشاره کردند و در ادامه نیز خبر دادند که این شورا به یک نهاد سیاست گذار و ناظر تبدیل شده است.

تا حدود ۳۰ هزار متقاضی که از اسفند ماه سال قبل چشم انتظار دریافت خودروی مورد نظرشان بودند، همچنین دیگر متقاضیان بالقوه در بازار خودرو باز هم  منتظر باشند تا با رفع چالش‌‌های موجود سرانجام شاهد عرضه خودروی وارداتی باشند.

ضمن اینکه برخی از کارشناسان نیز عنوان کردند، طبق مصوببه ۵۴۳ شورای رقابت نه تنها نباید قیمت‌‌ها به صورت علی الحساب اعلام می‌شد بلکه باید این وسایل نقلیه با بهای قطعی به فروش برسند. همچنین این موضوع نیز به ذهن متبادر می‌شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت  شاید برای سبک کردن حجم انتقاداتی که متوجه  تعلل اش در زمینه واردات و عرضه خودرو بوده شاید هم کمک به واردکنندگان قیمت‌‌های علی الحساب را آن هم بدون درخواست از شورای رقابت اعلام می‌کند.

نکته مهم اما در این زمینه چنین بوده باید در نهایت ۲۵ تا ۳۰ درصد به مبلغ هزینه‌‌ها اضافه شود، مواردی که در برگیرنده میزان عوارض، تعرفه، مالیات و… می‌شود.