درآمد ۱۰۰میلیارد دلاری صادرات به بازارهای کشورهای همسایه، اگرچه متولیان امر از افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه سخت گفته‌اند، اما همچنان بررسی عدد و رقم مربوط به صادرات صورت گرفته نشان می‌دهد؛ تفاوت میزان صادرات با ظرفیت‌‌‌های بالقوه ای که ایران دارد، رقم قابل توجهی است، با این وجود اما فعالان این حوزه افق کسب درآمد۱۰۰ میلیارد دلاری از بازارهای همسایه را برای بازار صادرات به بازارهای همسایگان پیش بینی و ترسیم کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، الهام صادقی: اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مطلوب با هدف توسعه تجارت بیشتر با همسایگان گزینه ای است که همواره کارشناسان و صاحبنظران مباحث اقتصادی بر آن تاکید ویژه دارند.

تجارت با همسایگان از مرز ۷۵ میلیون تن کالا گذشت

این در حالی بوده که البته طبق برآوردهای صورت گرفته و اظهارات مسئولت گمرک کشور، ارزش صادرات به ۱۵ کشور همسایه در بازه زمانی فروردین ماه تا آذرماه سال جاری بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده، عدد و رقمی‌که علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک ایران نیز از آن سخن گفته است، با این توضیح که این میزان ۱۸ درصد از نظر وزن و ۴۲ درصد از جهت ارزش افزایش یافته است و میزان تجارت با مسایگان کشور از مرز ۷۵ میلیون تن کالا گذشته است.

همچنین کل تجارت کشورمان با سایر کشورها در بازه زمانی اشاره شد ۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تن کالا بوده که ارزش آن ۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار اعلام شده است.

مزیت‌‌‌های مهم تجارت با همسایگان

البته این را هم باید عنوان کرد که در این زمینه متولیان تاکید کرده‌اند، توسعه میزان صادرات در چهارساله پیش روی دولت سیزدهم به ویژه با همسایگان از مباحثی است که مدنظر قرار دارد و آنگونه که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز بیان کرده است، براین اساس مقرر شده این عدد و رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد. آن هم در شرایطی که جدا از ارزآوری این امر برای کشور، نباید ازاین نکته مهم نیز غافل ماند که پایین بودن هزینه‌‌‌های حمل ‌و نقل در کنار آن روند مبادلات مالی خارج از سوییفت از جمله مزیت هایی به شمار می‌رود که تجارت با همسایگان برای کشورمان دارد.

همچنین به موارد عنوان شده باید مقوله دیگری را نیز اضافه کرد، اینکه در صورت برنامه ریزی منسجم و قابل اجرای برای تامین کردن کالاها و اجناس مورد نیاز کشورهای همسایه قادر خواهیم بود به بازاری پر مشتری دست یافته و به این شیوه سرعت و میزان صادرات خود را نیز افزایش دهیم.

آنچه که شاید موجب شده علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید داشته باشد که صادرات ایران به بازارهای کشورهای همسایه می‌تواند به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

تقسیم کشورهای هدف به دو بخش

از سوی دیگر اما این سئوال مطرح می‌شود که مهمترین مقاصد صادراتی ایران در میان همسایگان کدام کشورها هستند.

در این باره باید بیان کرد؛ آنگونه که مسئولان سازمان توسعه تجارت گفته‌اند؛ کشورهای هدف صادرات ایران به دو بخش در قالب اولویت اول و دوم تقسیم شده‌اند. اولویت نخست در برگیرنده ۲۳ کشور از جمله کشورهای همسایه می‌شود که در میان آنها کشورهای دیگری نیز از جمله مالزی، هند، چین، کنیا، مالزی و… می‌شود و اولویت بعدی نیز سایر کشورها را در بر می‌گیرد.

البته این را هم باید عنوان کرد که در بازه زمانی ۹ ماهه نخست امسال عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان پنج کشوری همسایه بوده‌اند که به ترتیب بیشترین کالا از ایران را خریداری کرده‌اند. بعد از آن نیز عمان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، کویت و بحرین قرار دارند.

سهم ناچیز ایران از تجارت بازار منطقه

از سوی دیگر اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که بررسی مقدار صادرات صورت گرفته به کشورهای همسایه همچنان نشان می‌دهد؛ تفاوت بین میزان موجود با ظرفیت‌‌‌های بالقوه ای که ایران دارد، رقم قابل توجهی است روندی که موجب شده تا بیان شود؛ سهم ما از تجارت بازار منطقه ناچیز بوده و تنها در حدود دو درصد برآورد می‌شود. براین اساس با برنامه ریزی منسجم فراهم شدن زیرساخت‌ها توسط دولت و البته تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دولت شاید بتوان این عدد را حتی به دو برابر نیز رساند.

گلایه از قوانین پیچیده یا ضد تولید

با این وجود اما بسیاری از فعالان تجاری و کارشناسان این حوزه براین باورهستند؛ علاوه بر مباحثی مانند تحریم‌ها و دیگر مقولات بیرونی صادر کنندگان ایرانی با قوانین پیچیده، حتی گاها ضد تولید مواجه هستند، روندی که در مواردی موجب شده تا برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان اعطای صادرات را به لقایش ببخشند و به سراغ سرمایه گذاری‌‌‌های غیرمولد مانند خرید سکه یا دلار بروند.

موضوعی که نشان می‌دهد متولیان امر در کنار بسترسازی‌‌‌های لازم برای افزایش میزان صادرات به مقولات دیگری مانند نیاز به ثبات و امنیت سرمایه گذاری در بازارهای تجاری نیز توجه ویژه باید داشته باشند، تا ناخواسته بسترساز فرار سرمایه یا کاهش ظرفیت‌‌‌‌های تولید در کشور نشوند.

در راستای تحقق برخی از این موارد البته وزارت صمت از این موضوع خبر داده است که روند بررسی شاخص بازار اسلامی، همچنین راه‌اندازی سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت ‌ها را مدنظر دارد. علاوه براین دادن امتیازات ویژه اقتصادی، گسترش میزان تهاترها و چشم‌ پوشی کردن از برخی قوانین و مقررات تجاری جهت دور زدن تحریم‌ها موضوعاتی هستند که در دستورکار قرار دارند و بازه زمانی تعریف شده برای آنها تا چهار سال آینده به عبارتی سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

به هر حال اگر چه موارد اشاره شده تنها در حد موضوعات در دستورکار قرار دارد و به نظر می‌رسد؛ همچنان موانع قابل توجهی برای افزایش صادرات کشورمان به بازار‌‌‌های همسایه و دیگر کشورهای منطقه وجود دارد، با این وجود تحریم ‌های اقتصادی که کشورمان با آن مواجه بوده باعث شده تا برنامه ریزان در این حوزه سعی داشته باشند در راستای حفظ آمارهای صادراتی و افزایش آنها، راهکارهای کوتاه مدتی را مدنظر قرار دهند، آنچه که شاید مهمترین شان افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه بوده است.

در این میان ولی نباید از یاد برد که به طور قطع تدوین برنامه‌ها و تدابیر جامع صادراتی در کنار تلاش جهت گسترش دادن بازارها و ورود به بازارهای جدید نیز نکات مهمی‌هستند که نباید از آنها غافل شد.