به گزارش وقایع نیوز ، محمدعلی فردوسی زاده کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کد انتخاباتی۶۵۷۳، از حوزه انتخابیه تهران، ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است . وی متولد۱۳۵۹، دارای دکترای مهندسی مکانیک، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و مولف چندین جلد کتاب و مقاله داخلی و خارجی در زمینه مهندسی مکانیک، عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران، عضو دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دارای پروانه طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است. فرصتی دست داد تا با وی در خصوص دوازدهمین دوره انتخابات مجلس گفتگویی انجام دهیم.

دکتر محمد علی فردوسی زاده،چرا تصمیم به حضور در رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفتید؟

نسل ما نسلی با دانش و سرشار از انرژی، امید، ایده‌های کارآمد و شایسته بهترین‌هاست و اکنون زمان میدان دادن به جوانان دغدغه‌مند و با دانش فرا رسیده است تا بکوشند تقدیر را به نحو بهتری رقم بزنند. در همین راستا اینجانب جهت ایجاد تحول در امور و با هدف نوآوری پا در در عرصه انتخابات مجلس گذاشتم. امید است با استعانت از درگاه الهی و حمایت مردم فهیم بتوان با دانش و شور و شعور جوانی و با علم به تجارب گذشتگان، گام‌های موثری جهت بهبود شرایط بردارم.

کمی از برنامه های خود بفرمایید و چه اهدافی را دنبال می کنید؟

چکیده ای از اهم برنامه های اینجانب عبارتند از:

حمایت از اشتغال،مسکن و ازدواج آسان جوانان

حمایت از کارگران و بازنشستگان و ارتقای سطح زندگی رفاهی آنان

مبارزه با بی عدالتی و فساد و بوروکراسی اداری

حمایت از نخبگان و ایجاد تسهیلات ویژه برای آنان جهت جلوگیری از فرار مغزها

پیشنهاد تسهیلات سالانه گردشگری و سفر برای هر خانواده ایرانی

مبارزه با تورم و ارتقای سطح معیشت مردم

افرایش حقوق کارمندان و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معادل سازی آن با دانشگاههای دولتی

بازگشت شرایط و سن بازنشستگی به قبل

دکتر محمدعلی فردوسی زاده کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کد انتخاباتی۶۵۷۳

در صورت پیروزی در انتخاب  مجلس شورای اسلامی،کدام یک از برنامه های فوق را در اولویت اقدامات خود قرار می دهید؟

از موضوعات روز مورد بحث و یکی از دغدغه های مردم می توان به افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد؛ در حالی که افزایش سن به تنهایی نمی‌تواند راه‌حل باشد چرا که در این زمینه مسائل مختلفی مطرح است که بحث کیفیت زندگی، افزایش حقوق و دستمزد و توجه به ورزش و از همه مهم‌تر بحث بازارکار و اشتغال که می‌تواند مهم‌ترین مولفه در این زمینه باشد.

این قانون در بلندمدت موجب بیکاری و آسیب به بازار کار می‌شود و حتی می‌تواند سایر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. حدود ۵۰ کشور توسعه‌یافته به مقوله افزایش سن بازنشستگی ورود کرده‌اند ولی کیفیت کاری که آنها انجام می‌دهند متفاوت است. در این کشورها افراد پس از بازنشستگی از زندگی لذت می‌برند اما در ایران به خاطر عدم تناسب حقوق با تورم اینگونه نیست. از سوی دیگر این تصمیم کیفیت شغلی را کاهش می‌‎دهد و اشتغال غیررسمی را افزایش و در نهایت موجب رفع ناترازی صندوق‌ها هم نخواهد شد. یکی از راه‌حل های این موضوع اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و تقویت تولید است.