صنعت دامپروری بزرگترین حجم سرمایه‌گذاری پس از نفت را دارد، اولین فعالیت‌های دولتی در زمینه دامپروری در سال ۱۲۷۹ با تأسیس مدرسه فلاحت مظفری شروع و در سال ۱۳۱۴ در اداره کل فلاحت، وظایف محدود ترویجی، علیرغم کمبود متخصصین در رشته‌های دامپروری و دامپزشکی، با استفاده از مروجین دانش آموخته خارج از کشور و مستشاران خارجی آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین، علیرضا کیهان‌پور، تحلیل‌گر ارشد رسانه‌ای: در همین سال در روستای حیدرآباد کرج، ایستگاه دامپروری حیدرآباد با وارد کردن تعدادی گاو، گوسفند و طیور از نژادهای اصلاح شده تأسیس و ترویج نژادهای خارجی اصلاح شده در کشور شروع و این فعالیت‌ها تا سال ۱۳۲۰ و تشکیل وزارت کشاورزی سابق استمرار پیدا کرد.

در سال ۱۳۱۴و با تصویب قانون تفتیش صحی حیوانات موضوع بهداشت دام که از اهمیت بالایی برخوردار بود تا حد ممکن سامان یافت و در سال ۱۳۲۹ وزارت کشاورزی اقدام به تاسیس بنگاه دامپروری کشور و اداره کل دامپزشکی نمودکه عمده فعالیت‌های بنگاه دامپروری کشور عبارت بود از واردات انواع نژادهای مختلف حیوانی، واردات تجهیزات و ماشین آلات جوجه‌کشی، ترویج اصول دامپروری و ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و اداره کل دامپزشکی نیز مسئولیت پیشگیری، کنترل، درمان دام و انجام امور بهداشتی دام را به عهده داشت.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به واسطه اجرای اصل ۴ ترومن در سیستم کشاورزی و توسعه روستایی، که دامپروری نیز جزئی از آن بود تغییرات زیادی به وجود آمد و تشکیلات کشاورزی ایران با ورود مروجین کشاورزی خارجی و تحت تأثیر پیشرفت‌های کشورهای اروپایی و… و کم توجهی به ساختار اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی، مناطق روستایی که اصلی‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی کشور بودند و تشکیلات دامپروری با الگوی رایج در کشورهای اروپایی و آمریکایی سازماندهی شدند.

این روند تا سال ۱۳۴۰ ادامه داشت تا این که در جلسه مورخ ۲۳ مهر سال ۱۳۴۰طبق تصویب‌نامه هیئت دولت وقت و بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بنگاه دامپروری کشور به سازمان دامپروری کشور تغییرنام یافت و در مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ باتصویب قانون دامپزشکی کشور زیربخش دامپروری به نحو شایسته‌ای در محافل قانونگذاری مطرح و تا حد ممکن این بخش به ویژه در بخش بهداشت سامان یافت.

از اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه به دلیل افزایش سریع قیمت نفت، درآمد ایران از محل صادرات نفت افزایش یافت که در این سال‌ها شرکت‌های دولتی مختلفی مانند صندوق عمران مراتع، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت سهامی کشت و صنعت سفیدرود، شرکت سهامی عمران جیرفت، شرکت سهامی گوشت فارس، شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و…تاسیس و گسترش اداری بی رویه صورت پذیرفت.

اما نکته مهم اینجاست که در طول حیات دام و طیور( دامپروری) و دامپزشکی تا امروز بیش از ۹۰ درصد مدیران عالی وقت این مراکز از صدر تا ذیل همگی دارای تخصص والای دامپروری و دامپزشکی بوده‌اند که همین مسوولین از بدنه و ازجنس خود این تشکیلات راه را برای جانشین پروری دقیق تخصصی تاکنون به سان اتوبان با سرعت مطلوب تر از جاده شوسه و خاکی به خوبی تعریف کرده و در ریل تخصصی مربوط به خود قرار گرفته است.

این صنعت بزرگترین حجم سرمایه‌گذاری پس از نفت را به‌ویژه در پرورش مرغ گوشتی و تخم‌گذار را به خود اختصاص داده است به طوری که “خوراک مصرفی ۶ ساعت طیور کشور به میزان مصرف ۳۶۵ روز خوراک مورد نیاز سایر زیر بخش است!!! که عظمت این صنعت را درکشورنمایان نموده است” که از نکته نظر امنیت غذایی و گردش مالی بالا در توسعه اقتصادی بسیار راهبردی وحایز اهمیت است.

چرا باید در سایر چارت تشکیلاتی وزارتخانه بخش کشاورزی که وظایف متنوع و حساسی را بر عهده دارند مانند امور مربوط به دامپروری و دامپزشکی !! که در این مقاله تحلیل شد، جانشین پروری مناسب برای انتصاب مدیران عالی متخصص تاکنون مهیا نبوده است؟ و این خود سوال مهمی است که پاسخ‌اش بسیار مهم‌تر است.

مهندس عمران، کارشناس علوم سیاسی، حقوق، مهندس آبیاری گیاهان دریایی، پژوهشگر غیر مرتبط، کارشناس اصلاح نباتات و… در سازمان‌های تخصصی در نهایت به انحراف معیار از اهداف و مقاومت بدنه اجرایی و کارشناسی- تخصصی مجموعه ختم شده و متاسفانه بنابر ملاحظات و مناسبات مصلحتی و بنا به هر دلیل فقط به یک رزومه و پروپوزال مدیریتی ناشی از آزمون و خطا و اتلاف منابع انسانی و اعتباری برای مدیران عالی غیر متخصص ختم شده است.