تجارت خارجی و افزایش سهم تولیدات کشور از بازارهای جهانی بحث مهمی بوده که همواره مدنظر است، با این وجود به دلایل مختلف همچنان مقاصد صادراتی ایران محدود بوده و شاخص ماندگاری کالاهای تولید کشورمان در بازارهای جهانی چالش‌هایی هستند که با آنها مواجه‌ایم.
به گزارش وقایع نیوز، الهام صادقی– سال هاست تجارت خارجی ايران با افت و خیزهای قابل توجهی رو به رو بوده است و در این میان دلایل زیادی موجب شده تا دستیابی به بازارهای هدف برای صادرات کشورمان محدود شود، تا به آنجا که تنها تعدادی اندکی کشورها به مهمترین مقاصد کالاهایی تبدیل شوند که بازرگانان و فروشندگان ایرانی محصولاتشان را به آنها عرضه می کنند.
دو کشور، مقصد عمده صادرات ایران
در این راستا تنها کافی است، مروری بر اطلاعات موجود و آمارهای منتشر شده داشته باشیم، آنچه که به وضوح بیانگر شرایط اشاره شده است. به طور نمونه آنگونه که آمار و ارقام مربوط به سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، چین و عراق حدود ۵۰ درصد از صادرات کشورمان را به مرزهای خود کشانده اند. عدد و رقمی که البته تا حد زیادی در سال ۱۴۰۱نیز دست نخورده باقی ماند. همچنین مروری بر آمارهای موجود بیانگر این امر است، ارزش صادرات غیر نفتی کشورمان در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده که در میان کشورهایی که مقصد صادرات ایران در این حوزه بوده اند، عمده موارد به چین اختصاص داشته است.
البته باید به این موضوع نیز اشاره داشت که با مروری بر ارزیابی های انجام شده می توان بیان کرد، در بازه زمانی مذکو کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند بیشترین مقدار مشارکت در رشد صادرات کشورمان را داشته اند و البته در این فهرست نام افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و فدراسیون روسیه نیز در رتبه های بعدی جای دارد.
به این ترتیب و به گواه آمارها بالاترین مقدار صادرات که عدد و رقمی بیش از ۱۳میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار بوده به چین صورت گرفته و بنابراین سهم این بازار صادراتی از کل ارزش صادرات ۲۷٫۷۶ درصد برآورد می شود و بعد از آن نیز سهم صادرات به عراق ۱۹٫۲۱ درصد ثبت شده، تا در مجموع بتوان گفت، مجموع صادرات ایران به دو مقصد عنوان شده ۹ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار بوده است.
چالشی مهم به‌نام تمركز بر واردات
اما به واقع چرا ايران در بازارهای جهانی جایگاه قابل توجهی ندارد، آیا می توان گفت تحریم ها تنها موجب بروز این روند شده، یا دلایل دیگری نیز وجود دارد که در این زمینه اثرگذار است.
پرسشی که باید در پاسخ به آن بیان کرد، قرار نگرفتن ایران در جایگاه قابل قبولی از نظر زنجيره ارزش توليد جهانی، توان پایین محصولات ايرانی برای رقابت با تولیدات سایر کشورها، بالا بودن هزینه تولید و به دنبال آن گرانی بهای تمام شده اقلام، مناسب نبودن فضای كسب و كار داخلی و بين‌المللی در حوزه تولید و صادرات، بالا بودن هزینه ای مبادلات كالاهای ايراني و … همه و همه موجب شده تا اکنون شاهد بروز شرایطی باشیم که به رغم وجود پتانسیل های بسیار، کشورمان نمی تواند به رتبه قابل قبولی در زمینه صادرات و به تبع آن درآمد ارزی قابل توجهی دست یابد.
علت های متعددی که در نهایت موجب محدود شدن مقاصد صادراتی و دست نیافتن به بازارهای بزرگ هدف می شود. با این وجود نباید از دلایل دیگر نیز غافل ماند، چرا که در موارد بسیاری تمركز بر واردات از کشورهای محدود نیز می تواند به نوعی امکان مبادلات تجاری ما را نیز محدود کند، به این ترتیب شاهد صادرات به كشورهايی محدودتری نیز باشیم که خواسته و ناهواسته انزوای تجاری را برای ما رقم می زند و موجب می شود تا در بازارهای جهانی نیز امکان مبادلات کمتری داشته باشیم.
تنوع کم اقلام صادراتی تا خام فروشی
در کنار این موارد پایین بودن میزان تنوع اقلام صادراتی نیز می تواند علت تاثیر گذار دیگری در این زمینه باشد. بنابراین در دو سوی طیف گسترده تجاری که شامل صادرات و واردات می شود ما به نحوی عمل کرده ایم که در نهایت شرایط را برای مبادلات فراگیرتر محدود کرده و از این رو مجبور شده ایم تا بیشتر به سراغ صادرات كالاهای خام برویم تا از حداقل بازارهای جهانی جا نمانیم.
به طور نمونه در زمینه واردات بیشتر گرایش به اقلام اساسی همچنین کالاهای كشاورزي پیدا کرده ایم و البته محصولات مان نیز بیشتر بر مدار مباحث دارای فناوری نه چندان بالا متکی شده که مبتني بر نفت خام و گازطبيعي است. به عبارتی ما كالاهای اوليه را به كشورهای محدودی می فروشیم كه خريدار آنها هستند.
اشباع بازارها و به روز نبودن
ضمن اینکه نباید از این نکته غافل ماند، چالش ها و دغدغه هایی که با توجه به دلایل مختلف پیش روی صادر کنندگان برای حفظ بازارهای موجودشان وجود دارد، در نهایت باعث می شود تا شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی با اما و اگرهایی روبه رو شده و طبق آمارها به محدوده کمتر از ۴۰ درصد نیز برسد. چرا که در بیشتر مواقع ما به سراغ صادرات اقلامی رفته ایم که دیگر بازارها از آن کالاها اشباع شده اند. بحثی که به نوعی به مباحث مرتبط با زنجیره ارزش منطقه ای و صادرات از کشور واسطه باز می گردد و بی توجهی به آن خود به شرایط اشاره شده دامن می زند.
گزینه‌ای مهم به نام قدرت چانه زني
اما در زمینه واردات نيز هم با مقولاتی مانند نبود قدرت چانه زني مواجه هستیم که در نهایت ما را گاها به سمت واردات تهاتری سوق می دهد.
کالاهایی که کشورهای فروشنده آنها بازار قابل توجهی برای آن ندارند و از این رو تلاش می کنند در مواجهه با کشورهایی که به دلایلی مانند تحریم ها و …، بازار تجاری شان دچار مشکل است و در مبادلات تجاری با چالش هایی مواجه هستند در غالب تهاتر کالاهایشان را بفروشند.
مبادله پایاپا با ارزش افزوده پايين
این روند اما گاها موجب می شود تا این دسته از کالاها که با شیوه مبادله پایاپا راهی کشورمان شده اند هم حتی با ارزش افزوده پايين، قيمت وارداتی بالایی داشته باشند.
آنچه در نهایت صادرات ایران را در مسیری قرار می دهد که باید به سراغ کشورهای مشخصی مانند چين، عراق یا هند برود، کشورهایی که خود اما برای صادراتشان به ايران اقلام مختلف را گران تر از بهای رایج جهانی می فروشند، روندی که تحریم ها به آن دامن زده است.
از سوی دیگر اما محدود بودن مقاصد تجاری جهت صادرات کالا هشدارهایی را با خود به همراه دارد، چراکه ممکن است اشباع بازار این مقاصد محدود پایانی برای فروش یک کالا به آنها باشد. به طور نمونه می توان به صادرات شیشه از ایران اشاره داشت که عمده خریداران آن عراق و افغانستان هستند این امکان وجود دارد به دلایل متعدد بازارهایشان اشباح شود. همچنین به نظر می رسد ظرفیت صادراتی کشورهای دیگر منطقه، عوامل تعرفه‌ای و مزیت نسبی، پتانسیل صادرات شیشه ایران به این دو کشور کمتر از میزان صادرات فعلی است و لذا بر اساس تحلیل مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) این صادرات در آینده به تدریج کاهش خواهد یافت.
مواردی که بدون در نظر گرفتن رقبا، که شاید عمده ترین دلیل در ماندن شان از بازار چنین کشورهایی مربوط به این نکته می شود که زیر بار مبادله های تهاتری نمی روند، می تواند هشداری برای برخی از اقلام صادراتی کشورمان باشد.
برداشته شدن تحریم ها هم گره گشا نیست
به هر حال باید عنوان کرد، هرچند به نظر می رسد، اگر تحریم ها برداشته شود، با گشایشی قابل توجه در حوزه صادرات مواجه خواهیم شد، اما واقعیت این است که در هر شرایطی ما نیازمند برنامه ریزی های ویژه هستیم، چرا که در حوزه بينی المللی اقتصاد به اقدامانی نیاز دارد که
موجب گسست از سياست های پيشين شود، سیاست هایی که مربوط به ايجاد انحصار در تجارت خارجي شده و در برگیرنده مقولاتی مانند آزادساري و تسهيل تجارت خارجي كشور توسط آحاد تجار، بازرگانان و كارآفرينان نیز خواهد بود. این در حالی بوده که تا به امروز ابزارهای مختلفي مانند قوانين، فرآيند ثبت سفارش واردات، ارائه مجوزها، تخصيص ارز و موارد مشابه در دستور کار قرار داشته است که نتوانسته اند گره ای از مشکلات موجود باز کنند و در بهترین حالا دغدغه ای به دغدغه های موجود اضافه نکرده اند. به هر حال نکته مهم این بوده که باید مشخص شود، ارجحیت و اهمیت با منافع تولید کننده بوده یا مصرف كننده باید مدنظر قرار گیرد، يا به جای این دو بحث منافع ملی مساله مهمی است که باید در اولويت باشد.
در مجموع باید توجه داشت ما همجنان نیازمند تدابیر، برنامه ها و طرح هایی هستیم که بتواند سهم کالاهای ایرانی را در بازار جهانی افزایش داده و بسترساز ماندگاری کالا و گرایش بیشتر خریداران خارجی به تهیه آنها شود.
Sunday, 28 April , 2024