به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: این در حالیست که در ۷ ماه گذشته جمعا ۳۷۰ ملک خریداری کرده‌اند و در بین خریداران در ردیف ۱۹ از ۲۰ کشور خریدار ملک قرار گرفته‌اند.

چینی‌ها از خرید اموال غیر منقول در ترکیه قهر کردند، یکی از امیدهای فروش ساختمان‌ها و بیلدینگ‌ها ( آسمانخراش‌ها ، در زمین‌های قابل ساخت و اموال غیر منقول در ترکیه چینی‌ها بوده ) لیلا الهان کارشناس املاک نوشت که از سال ۲۰۲۰هر ماه بیش از ماه قبل چینی‌ها در ترکیه اموال غیر منقول خریداری می‌کردند و سرعت این خرید به حدی بود که در بین ۲۵ کشور خریدار املاک در ردیف سوم قرار گرفته بودند.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: این در حالیست که در ۷ ماه گذشته جمعا ۳۷۰ ملک خریداری کرده‌اند و در بین خریداران در ردیف ۱۹ از ۲۰ کشور خریدار ملک قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود اگر روابط ترکیه و عربستان بهبود پیدا کند و دیپلماسی نرما پیدا کند عربستان بعد از ایران و عراق ردیف سوم را در ترکیه خواهد داشت.

از سوی دیگر با روی کار امدن طالبان در افغانستان بازار مسکن ارزان قیمت برای افغان‌ها تاجر و ثروتمند فرصت‌های خوبی برای ترکیه به وجود می‌آورد چون افغان‌ها از لحاظ مذهب که همچنین سابقه تجارتی که در ۵ سال اخیر داشتند جاپای خوبی برای خود ایجاد کرده اند.

در سال‌های قبل آژانس‌های چینی املاک و مستغلات زیادی یکجا و به صورت کلان خریداری کرده و به تدریج به اتباع چینی و هموطن‌های خود می‌فروختند ولی به لحاظ ممنوعیتی که از فروش املاک از یک خارجی به یک خارجی دیگر به وجود آمد چینی‌ها نتوانستند به جز اتباع چینی به کسان دیگر ملک و اموال غیر منقول خود را بفروشند و بدین جهت رغبت چینی‌ها به خرید کمتر شدچون فروش املاک خریداری شده برای آنها مشکل شد .

علت دیگر مسئله زبان و تفهیم و تفاهم در حین خرید و فروش بود و گفته می‌شود آژانس‌های چینی املاک ملک ۱۵۰ هزار دلاری برای خریدچینی ۲۵۰ هزار دلار محاسبه ولی در اصل سند ۱۵۰ هزار دلار به صاحب ملک می‌پرداختند در یک معامله علاوه بر کمیسیون فروش بیش از ۴۰ درصد سوء استفاده نمی‌شد.

دکتر ابراهیمی گفت: که این امر با سایر خریداران از ملت‌های دیگر زبان ندانند و یا وکیل حقوقی نداشته باشند اعمال می‌شود مثلا با صاحب ملک برای فروش ملک ۲۰۰ هزار دلاری به۲۲۰ هزار دلار توافق می‌کنند وبعد از فروش بیست هزار دلار از صاحب ملک دریافت می‌کنند.

دکتر ابراهیمی گفت:خریداران ایرانی می‌توانند قبل از هر خرید با وکیل حقوقی مستقر در خانه اقتصاد و به طور رایگان مشاوره کنند و یا در حین معامله باید اصل سند را رویت و یا از مراکز اسناد ثبتی گواهی بگیرند و یا از کارشناس برای قیمت‌گذاری درخواست کنند که از طریق اتحادیه سازندگان املاک طبق ضوابط با اخذ کارمزد کارشناسی ارزشیابی ملکی صورت می‌گیرد.