با وایرال شدن یک برنامه در پلتفرم های شبکه خانگی حضور یکی دیگر از کارگزاران برخط فروش در صنعت بیمه جلب توجه کرد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از رازپول، با حضور این کارگزار برخط عرصه رقابت برای معدود کارگزاران برخطی که در عرصه فروش رقابت جدی در بازار داشتند و مجموع آنها سهم قابل توجهی از فروش آنلاین را به خود اختصاص داده است وارد فاز دیگری شد.

پیش از این چهار کارگزار برخط در رقابتی تنگاتنگ سهم قابل توجهی از بازار برخط ها را از مجموع این کارگزاران به دست آورده بودند که حالا با ورود این کارگزار برخط جدید و راهبرد متفاوتش در کسب سهم بازار فصل جدیدی از رفتارهای کسب و کاری را در زیست بوم برخط ها شاهد هستیم.

اما بررسی وابستگی کارگزاران برخط، به صنایع مختلف نشان از توجه ویژه سرمایه گذاران به حوزه بیمه است، حوزه ای که حالا سرمایه گذاران با ورود به آن توانسته اند صنعت بیمه را به عنوان یک منبع ارزان برای تامین مالی بازتعریف کنند.

در چند روز گذشته با جدی شدن مبحث نظارت در سامانه سوئیچ از یک سو و خسارت های ناشی از رسوب پول حاصل از فروش بیمه نامه از سوی دیگر بحث نظارت جدی تر بیمه مرکزی بر عملکرد کارگزاران را وارد مرحله جدی تری کرد.

اعداد و ارقام نشان می دهد که برخلاف تمرکز ناظرین صنعت بیمه بر حجم فروش کارگزاران، فراگیری و تنوع فروش دربرخط ها در حال افزایش است. اما آیا این افزایش می تواند به خلق ثروت برای سرمایه گذاران صنعت بیمه منجر شود و آیا این حجم از گردش پول تاثیری در شاخص بیمه در بازار سرمایه داشته است؟

به عنوان مثال برآورد اعداد و ارقام فروش یک کارگزار برخط در سال گذشته نشان می دهد به طور حدودی این کارگزاری رقمی در حدود ۵۴۰ میلیارد تومان انواع بیمه نامه فروخته است که از این میزان رقمی در حدود ۴۷۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه نامه شخص ثالث، ۶۴ میلیارد تومان بیمه بدنه و مابقی برای بقیه رشته هاست.

از سوی دیگر تحقیق در مورد نحوه تسویه کارگزاران برخط نشان می دهد که منابع معمولا با تاخیر حدود ۷ تا ۹ ماه تسویه می شود.

به عبارت دیگر سرمایه گذاران در حوزه کارگزاری برخط منابع میلیاردی را در چند ماه در اختیار دارند که سود آن معمولا صفر درصد است و البته از حوزه سرمایه گذاری آنها اطلاعاتی در دست نیست. این در حالی است که با ریسک صفر درصد سپرده گذاری این رقم در نظام بانکی، بازده آن بعضا از سود سالانه برخی شرکت های  بیمه بیشتر است.

از سوی دیگر بیمه مرکزی با ابراز نگرانی از سرنوشت منابع بیمه گذاران و سهام داران در سال های اخیر تلاش کرده که با راه اندازی سوییچ بیمه نسبت به رصد این منابع در راستای وظیفه نظارتی خود اقدام کند، موضوعی که همواره هجمه برخی کارگزاران برخط را در پی داشته است؟

این در حالی است که ماده ۱۳ آئین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه تاکید دارد کارگزار بیمه باید آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد خود را در چارچوبی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند ارایه نماید.

اما حالا سوال این است که اگر این کارگزاران به طور مثال با سرمایه گذاری در حوزه رمزارز بخشی از منابع صنعت بیمه را از کشور خارج کنند چه کسی پاسخ گوی این بحران خواهد بود؟

آیا وزارت اقتصاد و در راس آن مرکز اطلاعات مالی، بیمه مرکزی و سایر نهادهای نظارتی رصدی بر گردش مالی کارگزاران برخط و سایر کارگزاران دارند؟

با چنین نگرشی آیا بیمه مرکزی که وظیفه صیانت از ارکان صنعت بیمه را دارد، با تعلل در حوزه راه اندازی سوییچ چگونه به سازمان های نظارتی پاسخ گو خواهد بود؟

نقش مدیران عامل شرکت های بیمه که نه تنها منابع را وصول نمی کنند بلکه خسارت های احتمالی و عوارض و مالیات را پرداخت می کنند در این چرخه چیست؟

از سوی دیگر سرمایه گذاری مهم ترین رکن پوشش ریسک در صنعت بیمه است و بخش قابل توجهی از درآمد شرکت های بیمه در حوزه غیر عملیاتی طبقه بندی می شود حال سوال این است که آیا رسوب منابع می تواند به توسعه سرمایه گذاری کمک کرده و ریسک های پیرامون این صنعت را پوشش دهد؟

باید توجه داشت که از رقم ۵۴۰ میلیارد تومان فروش توسط یک کارگزار برخط بخشی از منابع دولت در حوزه اتکایی اجباری و مالیات، بخشی از آن مربوط به عواید سهام داران، بخشی از آن قدرت نقدینگی شرکت در ایفای به موقع تعهدات و … است.

بنابراین بیمه مرکزی موظف است بر این دریچه جدید فروش نظارت موثرتری داشته باشد تا به سرنوشت سایر کارگزاری ها که مطالبات آنها امروز به هزاران میلیارد رسیده دچار نشود.

ماده ۲۳ آئین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه اذعان دارد که کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا بنام خود و طرق دیگر نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه­نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق‌بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق‌بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

از سوی دیگر در همین آئین نامه به نحوه رسیدگی به تخلفات که در طیف های گسترده ای از تذکر کتبی و سلب صلاحیت مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای کارگزار بیمه حقوقی تا لغو پروانه کارگزاری در آن گنجانده شده اشاره دارد.