هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از انجمن لیزینگ، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، به بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت لیزینگ اختصاص پیدا کرد. نمایندگان این صنعت اعلام کردند حجم بازار لیزینگ از حدود یک میلیارد دلار در سال 96 به 300 میلیون دلار در سال 1401 کاهش یافته است.

یادداشت: سیدعلی لطفی زاده دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید با توجه به نام گذاری سال 1402 به نام مهار تورم و رشد تولید و ضرورت تهیه برنامه اجرایی برای تحقق این موضوعات مهم، نوشته حاضر ضمن اشاره به ریشه ایجاد تورم و عدم رشد تولید در کشور، دستورلعملی را به صورت اجرایی برای تحقق شعار سال ارائه می نماید.

بخشش جر ایم اقساط در بانک‌های دولتی؛ براساس توافق انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌های دولتی سود مازاد و جرایم بانکی اقساط معوق وام‌های مشتریان را می‌بخشند.

به مناسبت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بخشش ۶ درصدی جرائم مطالباتی مشتریان با تأکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات و با هدف مساعدت به مدیونین در دستور کار شعب بانک سپه قرار گرفت.

مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت اعلام شد، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت با تصویب هیات وزیران تعیین شد.

تولید زمینگیر ۴ عامل مخل است؛ رؤسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رییس جمهور از وی خواستند تا نسبت به برطرف کردن چهار عامل مخل تولید اقدامات لازم انجام شود.

 به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ در این ابلاغ آمده است: « عطف به بخشنامه شماره ۱۳۰۶۶۲.۱۰۰.۰۲ مورخ پنجم دی ماه ۱۴۰۰ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان عضو ناظر در جلسات برگزاری مناقصه و مزایده شرکت منصوب می شوید.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی معدن: تقی نبئی ضمن تشریح ظرفیت‌های موجود معدن کشور و ضعف قوانین وآیین نامه‌های موجود گفت: اهلیت بخشی بدین معنا است که مجوزهای معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود که طبق قانون آیین نامه اجرایی قانون معادن توان فنی و مالی توام داشته باشند اما در حال حاضر صلاحیت‌ها بر اساس توان فنی یا مالی است و این امر مشکلات زیادی را برای بخش معدن ایجاد کرده و بنابراین اهلیت نداشتن برخی فعالان معدنی هم برای ذخایر معدنی هم برای اقتصاد و هم برای فعالان معدنی دارای اهلیت یک چالش بزرگ است که با اصلاح دستور العمل بررسی صلاحیت فنی و مالی می‌توان این مهم را اجرایی کرد.