به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی: اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهرهوری انرژی به تازگی اعلام کرده است که اصلاح قیمت حاملهای انرژی در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی فعلا شدنی نیست و استراتژی دولت، جایگزینی افزایش قیمت با مدل «انتفاع عمومی» است؛ یعنی پرداخت پاداش نقدی به خانوارها و صنایع در ازای کاهش مصرف. این ایده در حالی مطرح میشود که کشور با ناترازی ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز و نیاز روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین معادل حدود ۸ میلیارد دلار ارزبری سالانه روبهرو است. در این خصوص اما یک پرسش مهم مطرح است، اینکه آیا تجربیات مستند کشورهای دیگر و محاسبات موجود، این مدل را بهعنوان جایگزین کامل افزایش قیمت تایید میکنند یا تنها میتواند بهعنوان ابزار مکمل عمل کند؟
دو مسیر پیشروی دولت؛ واردات یا مدیریت مصرف
به گفته رئیس سازمان بهرهوری انرژی، دولت دو گزینه اصلی پیشرو دارد؛ نخست واردات سوخت که مستلزم ارزبری گسترده و کاهش بودجه دارو و کالاهای اساسی است و دوم مدیریت مصرف همراه با افزایش تولید. این در حالی بوده که با توجه به شرایط خاص جنگ اقتصادی علیه زیرساختهای انرژی کشور، آنگونه که وی بیان کرده است، تولید گاز از ۲۹۷ میلیارد به ۲۴۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و با احتساب کسریهای قبلی، ناترازی به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. در بخش بنزین نیز روزانه ۳۰ میلیون لیتر نیاز به واردات وجود دارد.
با این وجود الیبته سقاب اصفهانی تصریح کرده است که ناترازی انرژی تنها با ابزارهای سلبی حل نمیشود. او مثالهایی از رفتارهای غیراقتصادی مصرفی مانند نگهداری بیش از نیاز نان در فریزر و گرمکردن مجدد آن را مطرح کرده که انرژی به مراتب بیشتری نسبت به قیمت نان هدر میدهد. راهکارهای ساده پیشنهادی او شامل سفرهای اشتراکی، یک روز بدون خودرو در هفته، کشیدن دوشاخهها از پریز و مدیریت زمان سفر است. اما محور اصلی، تغییر رویکرد از افزایش قیمت به منفعترسانی به مردم از طریق پاداش نقدی است.
تجربیات مستند جهانی؛ پاداش مؤثر اما محدود
این در حالی بوده که سئوال دیگری نیز در این خصوص به ذهن متبادر میشود، اینکه تجربیات مستند جهانی حکایت ازچه دارد؟ در این راستا اما مطالعات متاآنالیز منتشرشده در سالهای پیش از ۱۴۰۵ نشان میدهد مشوقهای مالی میتوانند رفتار مصرفی را تغییر دهند. یک متاآنالیز منتشرشده در نشریه نشریهٔ دیدگاههای انرژی تجدیدپذیر و پایدار (Renewable and Sustainable Energy Reviews) در سال ۲۰۲۲ نشان داد مشوقهای مالی بهطور متوسط مصرف کلی انرژی را ۱٫۸۳ درصد و مصرف در ساعات اوج را حدود ۱۰ درصد کاهش میدهند. متاآنالیز دیگری نیز اثر کوچک تا متوسط مشوقهای مالی بر رفتارهای حامی محیطزیست را تایید و تاکید کرده است که این اثر حتی پس از قطع پاداش نیز تا حدی پایدار میماند.
در ایالات متحده، برنامههای پاسخگویی تقاضا در ایالت کالیفرنیا نمونهای شناختهشده است. در این برنامهها، مشترکان در ازای کاهش مصرف در ساعات پیک، پاداش مالی دریافت میکنند. مطالعات میدانی نشان دادهاند که در رویدادهای پاسخگویی تقاضا، کاهش مصرف بین ۱۵ تا ۲۲ درصد در ساعات هدف محقق شده است. برخی برنامهها حتی با پاداشهای به نسبت کوچک، حدود ۱٫۵ دلار به ازای هر کیلوواتساعت صرفهجویی توانستهاند مشارکت قابلتوجهی ایجاد کنند. با این حال، اثر کلی بر مصرف سالانه به طور معمول محدودتر از اثر بر پیک است.
ژاپن نیز پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، ترکیبی از استانداردهای سختگیرانه و مشوقها را به کار گرفت. برنامه Top Runner که از ۱۹۹۸ آغاز شد، استانداردهای بهرهوری را بر اساس بهترین محصول موجود در بازار تعیین میکند. نتایج مستند نشان میدهد این برنامه به بهبود ۲۲٫۸ درصدی مصرف سوخت خودروهای بنزینی، ۶۶ درصدی بهرهوری کولرها و کاهش قابلتوجه مصرف در بخش خانگی و حملونقل منجر شده است. برآوردها حاکی از کاهش حدود ۵ درصدی مصرف انرژی در بخش حملونقل و ۸ درصدی در بخش خانگی است. نکته مهم آنکه موفقیت ژاپن بیش از آنکه صرفاً بر پاداش نقدی متکی باشد، بر استانداردهای اجباری، فرهنگسازی و سرمایهگذاری بلندمدت استوار بود.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز بارها بر اهمیت اقدامات سمت تقاضا تاکید کرده و ترکیبی از کمپینهای آگاهیبخشی، مشوقهای مالی هدفمند و استانداردهای بهرهوری را توصیه کرده است. تجربههای کوتاهمدت در بحرانهای انرژی نشان داده که مشوقهای مالی میتوانند رفتار را سریع تغییر دهند، اما برای کاهش ساختاری و پایدار، نیاز به سیگنالهای قیمتی یا مقررات تکمیلی وجود دارد.
مزایا و چالشهای اجرایی مدل پاداشمحور
به گفته متولیان امر اگر هر خانواده تنها یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، بخش عمدهای از ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری روزانه قابل رفع است. این محاسبه نشاندهنده پتانسیل بالای تغییر رفتار خرد است. در بخش صنایع نیز همین رویکرد دنبال میشود تا با کاهش ناترازی، قطعی انرژی کاهش یابد.
با این حال، چالشهای اجرایی جدی وجود دارد. نخست، تأمین مالی پاداشهاست؛ پرداخت نقدی گسترده نیازمند منابع پایدار است و اگر از محل صرفهجویی ارزی واردات تأمین نشود، میتواند فشار بودجهای ایجاد کند. دوم، نظام پایش و راستیآزمایی مصرف است؛ بدون اندازهگیری دقیق و عادلانه، امکان سوءاستفاده یا نارضایتی وجود دارد. سوم، اثر بازخورد (rebound effect) است؛ کاهش هزینه مؤثر انرژی میتواند بخشی از صرفهجویی را خنثی کند. مطالعات جهانی نشان میدهد مشوقهای مالی بهتنهایی معمولاً کاهشهای دو رقمی پایدار در مصرف کلی ایجاد نمیکنند و بیشتر در کاهش پیک موثرند.
علاوه بر این، تجربههای اصلاح یارانه سوخت در کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نشان داده که ترکیب تدریجی اصلاح قیمت با بستههای حمایتی هدفمند و مشوقهای مثبت، از نظر سیاسی و اجتماعی پایدارتر بوده است. افزایش ناگهانی قیمت بدون حمایت، اغلب با مقاومت اجتماعی روبهرو شده، در حالی که پاداشمحور بودن میتواند پذیرش عمومی را افزایش دهد.
جمعبندی؛ مکمل قدرتمند، نه جایگزین کامل
در این راستا باید عنوان کرد که مدل پاداشمحور، بر اساس تجربیات مستند جهانی و محاسبات داخلی، ابزاری مؤثر برای تغییر رفتار مصرفی در کوتاهمدت و کاهش فشار معیشتی است. کاهش ۱٫۸ تا ۱۰ درصدی مصرف در مطالعات متاآنالیز و موفقیتهای برنامههای پاسخگویی تقاضا در کالیفرنیا و استانداردهای Top Runner ژاپن، نشان میدهد این رویکرد میتواند بخش قابلتوجهی از ناترازی را بدون تحمیل فشار مستقیم قیمتی مدیریت کند.
با این وجود، تجربیات بینالمللی تأکید میکنند که پاداشمحوری بهتنهایی جایگزین کامل سیگنالهای قیمتی و اصلاحات ساختاری نیست. موفقیت پایدار نیازمند ترکیب آن با استانداردهای اجباری بهرهوری، سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید، فرهنگسازی مستمر و در نهایت، اصلاح تدریجی و هدفمند قیمتها همراه با حمایتهای اجتماعی است. در شرایط فعلی کشورمان، مدل انتفاع عمومی میتواند پلی ضروری برای عبور از بحران ناترازی باشد، مشروط بر آنکه با پایش دقیق، تأمین مالی شفاف و سیاستهای تکمیلی همراه شود. زمان برای آزمایش و اصلاح این مدل محدود است و هر تأخیر در طراحی اجرایی، هزینه ارزی و اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
Saturday, 5 September , 2026