اسناد و مدارک نشان می‌دهد یکی از مدیران سابق شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات ایران با انفعال مدیران فعلی و انجام تخلفات متعدد ۱۰۰ درصد مالکیت یک شرکت تراستی ثبت شده در آلمان -که یکی از تراستی‌های زیرمجموعه ایمیدرو  محسوب می‌شود- را به مالکیت شخصی خود درآورده است!

به گزارش وقایع نیوز: بنابر گزارش‌های ارسالی از  سوی صاحبان حقیقی سهام شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)، در جدیدترین تحرکات انجام شده در این گروه، سهام شرکت ثبت شده در کشور آلمان که به عنوان یکی از شرکت‌های با ماهیت تراستی گروه MMTE و با ماموریت تامین، تدارک و تجارت کالا و تجهیزات معدنی و فولاد در دوران تحریم تشکیل شده است از سوی یکی از اعضای سابق هیات مدیره این شرکت به نام وی منتقل شده است؛ این در حالی ست که وکالت اداره سهام این شرکت مطابق اساسنامه و آئین‌نامه داخلی شرکت لزوما و به طور موقت به نمایندگی از سهامداران باید در دوره‌های مدیریتی مختلف در هلدینگ در اختیار ۲ نفر از افرادی قرار گیرد که همزمان مسئولیت مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره را دارا باشند؛

تصاحب بدون مجوز و انتقال غیرقانونی تمامی سهام این شرکت به ریاست سابق هیات مدیره ( ح.ش) که ۷ ماه پیش با دستور مستقیم سمیعی نژاد، ریاست هیات عامل ایمیدرو از هیات مدیره گروه MMTE برکنار شده است، موجی از اعتراضات را در بدنه سهامداری و بدنه تخصصی این شرکت برانگیخته ست.

ناظران معتقدند در روند انتقال سهام این شرکت آلمانی که طی دوره اخیر مسئولیت میزبانی و هزینه‌کردهای هنگفت سفرهای هفتگی مدیران وقت و پیشین با حق ماموریت‌های کلان آنان از تهران به آلمان و بالعکس را بر عهده داشته است تخلفات آشکاری صورت گرفته و این سوال مطرح شده که آیا علیرغم ارائه گزارش‌ها به مقامات بالادستی، برنامه موثری که حاکی از بازگشت سریع سهام به نمایندگان واقعی و سلب اختیارات و اقدام حقوقی علیه فرد تصاحب‌کننده سهام باشد صورت گرفته است؟ موضوعی که سهامداران بدون دریافت پاسخ مشخص از ایمیدرو، امیدوارند با ورود ارکان نظارتی وزارت صمت و کشور، چاره اندیشی فوری و موثری برای رفع چالش ها و تعارضات موجود به ویژه در خصوص حفاظت از دارایی های بخش دولتی و خصوصی کشور انجام گیرد.

این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که ۴۹ درصد سهام این شرکت ثبت شده در آلمان نیز به مانند صاحبان سهام MMTE وابسته به ایمیدرو ست و لذا بخشی از دارایی‌های دولتی در سایه بی عملی و بدون ضابطه در اختیار افراد غیر قرار گرفته است.

نکته حائز توجه در این گزارش این است که تمامی اسناد و مدارک اصلی هویتی این شرکت نیز با طرح دستور به صورت امانت در اختیار ریاست سابق هیات مدیره قرار گرفته که پس از پیگیری‌ها و تکلیف هیات مدیره پیشین و فعلی گروه MMTE مبنی بر اقدام به عودت مدارک ثبتی، عنوان شده که پس از انجام مراحل اداری ثبت و در سفر ترانزیت، تمامی مدارک و مستندات هویتی شرکت در فرودگاه به سرقت رفته است!

ناظران بر این اعتقادند که تحولات و تغییرات پیاپی تیم مدیریتی گروه MMTE طی سالهای گذشته به ویژه در دوره کنونی به واسطه تجارب اندک راهبری، علاوه بر تحمیل هزینه فرصت‌های متعدد نظیر خدشه در مالکیت دارایی‌های دولتی و ملی، تنزل شفافیت و به حاشیه رفتن اهداف بهره وری و حاکمیت شرکتی، موجب بروز سطح وسیعی از نااطمینانی و سلب اعتماد نهادهای کارفرمایی صنعت فولاد نسبت به ثبات و کیفیت همکاری‌های این گروه شده است؛ موضوعی که برند MMTE  را در مسیر خروج عملی این شرکت داخلی از بازار رقابتی کسب و کارهای تخصصی صنعت فولاد قرار داده است؛ در این زمینه به ویژه در مواجهه با ادعاهای مدیریت کنونی در بدو کسب مسئولیتمبنی بر جذب پروژه های کلان، نه تنها وعده ها در دالان بن بست های خودساخته مدیران جویای نام محو گردید، بلکه این شرکت با تجارب علمی و عملی مناسب در ادوار پیشین متاثر از سوءعملکردهای خرد و کلان و ورود پرحاشیه مدیران در سایه در شرایطی قرار گرفته که اکنون تنها اجرای ۲۰ درصد باقیمانده پروژه فولادسازی میانه را در اختیار دارد؛ شرایطی که آغازگر خروج متخصصان این شرکت دانش محور و تخلیه ظرفیت‌های مهندسی و توسعه فناوری که مقرر بود به بومی سازی و خودکفایی فراگیر صنعت بینجامد را به دنبال داشته است.

رئیس سابق هیأت مدیره MMTE اکنون باید صراحتا به سهامداران حقیقی و حقوقی و مقامات نظارتی مسوول پاسخ دهد که چرا و با چه مجوزی، ۱۰۰ درصد مالکیت شرکت زیرمجموعه آلمانی این گروه را با سواستفاده از دوره مسوولیت به نام خود ثبت نموده و چرا بعد از برکناری و خروج از هیات مدیره MMTE، نسبت به حضور در دفاتر اسناد رسمی و عودت سهام امتناع نموده و با عدم مراجعه به نهادهای آلمانی، سهام این شرکت را طبق تعهد به شرکت بالادستی واگذار نکرده است. گزارش های مستند ارایه شده همچنین حاکی ست که شعبه ای از این شرکت در اسپانیا با شماره رسمی و مشخصات مالکیتی معین به ثبت رسیده است. در این شرایط، سمیعی نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو به عنوان دارنده غالب کرسی های مدیریتی این شرکت هم باید پاسخ دهد که چرا تاکنون با این تخلف آشکار برخورد نکرده و همچنان فرد مورد نظر در شرکت MMTE و همزمان به عنوان مدیرعامل شرکت آلمانی و شرکت اسمی دیگری در همین مجموعه با سطح دسترسی های متعدد فعالیت می‌کند.