به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی| کاهش چشمگیر جمعیت جوان ایران دیگر تنها یک چالش بهداشتی یا اجتماعی محسوب نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان و جمعیت‌شناسان بر این باورند که این مقوله امروز به طور مستقیم با پویایی اقتصادی، پایداری نظام بازنشستگی، توان دفاعی و امنیت ملی گره خورده است. آنچه در ظاهر به شکل افت نرخ رشد جمعیت و کاهش تمایل به فرزندآوری دیده می‌شود، در واقع بحرانی چندلایه است که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ ساله قرار دارند؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش پنج میلیون نفری را نشان می‌دهد. سهم جوانان از کل جمعیت که در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۵ درصد بود، اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این تغییر ساختاری، نه یک نوسان موقت، بلکه نشانه آغاز «زمستان دموگرافیک» است.

انفجار جمعیتی تا آستانه رشد صفر

ایران در چند دهه اخیر یکی از سریع‌ترین تحولات جمعیتی جهان را تجربه کرده است. متوسط نرخ رشد جمعیت که در بازه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۳٫۷ درصد بود، در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به ۱٫۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافت. دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نرخ رشد را ۰٫۶ درصد اعلام کرده و تأکید کرده است که کشور با شتابی چشمگیر در مسیر پیری جمعیت حرکت می‌کند.

نرخ باروری کل نیز از ۶٫۴ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰، به حدود ۱٫۶ در سال‌های اخیر رسیده؛ رقمی که به وضوح زیر سطح جایگزینی به عبارتی عدد ۲٫۱ قرار دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با تداوم روند فعلی، نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی می‌شود. این یعنی فرصت بهره‌برداری از پنجره دموگرافیک رو به بسته شدن است و جامعه به سوی پیری شتابان سوق می‌یابد. تا ۲۵ سال آینده بیش از ۲۱ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال خواهد بود؛ در حالی که هم‌اکنون حدود ۶٫۸ میلیون سالمند در کشور زندگی می‌کنند.

مشکلات معیشتی؛ مهم‌ترین مانع تشکیل خانواده و فرزندآوری

کاهش جمعیت جوان ریشه در ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. مشکلات معیشتی، نرخ بیکاری و تورم فزاینده، مهم‌ترین مانع تشکیل خانواده و فرزندآوری هستند. نتایج به دست آمده از پیمایش‌های ملی «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» حکایت از این دارد که ۷۷٫۷ درصد از پاسخگویان متأهل ۲۰ تا ۵۰ ساله تمایلی به فرزندآوری ندارند و تنها ۲۲٫۳ درصد چنین تمایلی دارند. ۳۰ درصد افراد بدون فرزند و ۴۸ درصد دارندگان یک فرزند نیز تمایلی به افزایش تعداد فرزندان نشان نمی‌دهند.

از منظر جامعه‌شناختی، تغییر نگرش‌ها و اولویت‌یافتن کیفیت زندگی فردی بر تعداد فرزندان، نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی و تغییرات ارزشی است. مهاجرت نخبگان و جوانان نیز این روند را تشدید کرده است. نتیجه آن، کاهش نیروی کار مولد، افت بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش فشار بر نظام‌های بازنشستگی و بهداشت و در نهایت تضعیف توان دفاعی کشور خواهد بود. گسست نسلی و تفاوت ارزشی میان نسل‌ها نیز می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر منجر شود.

تجربه‌های جهانی؛ سیاست‌های تشویقی به تنهایی کافی نیست

ایران تنها کشوری نیست که با این چالش روبه‌روست. ژاپن با نرخ باروری ۱٫۳ و حدود ۲۹ درصد جمعیت سالمند، سال‌هاست سیاست‌های یارانه فرزندآوری و حمایت از اشتغال زنان را اجرا می‌کند، اما همچنان با کمبود نیروی کار مواجه است و به جذب کارگران خارجی روی آورده است. چین پس از سیاست تک‌فرزندی اکنون با بحران پیری دست‌وپنجه نرم می‌کند و با حذف محدودیت‌ها و مشوق‌های اقتصادی تلاش می‌کند نرخ باروری را بالا ببرد؛ تلاشی که تاکنون نتیجه چشمگیری نداشته است. ایتالیا نیز با نرخ رشد منفی، به برنامه‌های مهاجرت انتخابی و سرمایه‌گذاری در آموزش روی آورده است.

این تجربه‌ها یک پیام روشن دارند: سیاست‌های صرفاً تشویقی مانند قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هرچند ضروری‌اند، به تنهایی قادر به معکوس کردن روند نیستند. نیاز به رویکردی جامع در حوزه‌های اقتصادی (کاهش بیکاری و ایجاد مشاغل پایدار)، فرهنگی (تمرکز بر فرزندخواهی نه فقط فرزندآوری)، بهداشتی (حمایت از درمان ناباروری) و حتی مهاجرتی (پذیرش انتخابی متخصصان و سرمایه‌گذاران) احساس می‌شود.

فرصت محدود پنجره دموگرافیک

حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد؛ سرمایه‌ای انسانی که اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب فراهم نشود، می‌تواند به جای موتور محرک توسعه، به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شود. ایران هنوز در پنجره دموگرافیک قرار دارد، اما این پنجره به سرعت در حال بسته شدن است. اگر اقدام جدی و چندلایه صورت نگیرد، آینده‌ای با جامعه‌ای پیر، اقتصاد متزلزل و چالش‌های امنیتی در انتظار خواهد بود.

بحران جمعیت جوان، هشداری است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در قالب آمارهای بهداشتی یا اجتماعی تحلیل کرد. این موضوع امروز به خط قرمز امنیت ملی و پایداری آینده کشورمان تبدیل شده است. زمان برای بازنگری سیاست‌ها محدود است و هر تاخیر، هزینه سنگینی برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.