دولت آمریکا در چارچوب کارزار جدید موسوم به Operation Economic Outcast دامنه فشار‌های تحریمی علیه ایران را به بخش کشتیرانی گسترش داده است. واشنگتن روز ۲۴ اوت حدود ۶۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با فعالیت‌های ایران را هدف تحریم قرار داد و همزمان هشدار داد شرکت‌ها و کشور‌هایی که به تجارت و همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از TradeWinds، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد عملیات جدید بخشی از یک کارزار مستمر برای قطع منابع درآمدی ایران است. در این طرح، شبکه‌هایی که به انتقال نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های ایران کمک می‌کنند، در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های جدید حوزه‌هایی از جمله کشتیرانی، نفت، فناوری، طلا، هوانوردی و دارایی‌های دیجیتال را دربر می‌گیرد. واشنگتن همچنین دامنه خطر تحریم‌های ثانویه را برای طرف‌هایی که به فعالیت اقتصادی با ایران ادامه می‌دهند افزایش داده است.

 

کشتیرانی در مرکز فشار جدید

اهمیت این اقدام برای صنعت دریایی از آنجا ناشی می‌شود که آمریکا تلاش دارد شبکه‌ای را که از طریق آن نفت ایران به بازارهای خارجی منتقل می‌شود، هدف قرار دهد.

در سال‌های گذشته، ایران برای ادامه صادرات نفت خود به شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه، کشتی‌ها، مالکان و مدیران صوری و مسیرهای پیچیده مالی و حمل‌ونقلی متکی بوده است. دولت آمریکا می‌گوید هدف عملیات جدید، شناسایی و مسدود کردن همین شبکه‌های دورزننده تحریم است.

این اقدام ادامه روندی است که در ماه‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم؛ برای نمونه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶، ۱۹ شناور مرتبط با انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده بود.

 

تهدید تحریم ثانویه برای شرکت‌های خارجی

یکی از مهم‌ترین ابعاد تصمیم جدید واشنگتن، افزایش فشار بر شرکت‌ها و کشورهایی است که مستقیماً طرف تحریم‌های آمریکا نیستند اما با ایران تجارت می‌کنند.

بسنت هشدار داده است که نهادهایی که در پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌های ایران مشارکت کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست بدهند.

این موضوع برای صنعت کشتیرانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که مالک مستقیم محموله ایرانی نیستند، ممکن است از طریق مالکیت کشتی، اجاره کشتی، مدیریت کشتی، بیمه، تأمین مالی، خدمات بندری یا کارگزاری در معرض ریسک تحریم قرار گیرند.

 

چین؛ مهم‌ترین نقطه حساس

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سیاست، چین است که همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود.

رویترز گزارش داده است که آمریکا در بسته اخیر، برخی مؤسسات مالی مهم چینی را هدف قرار نداده است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای حفظ فضای مذاکره با پکن باشد. در عین حال، مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که هیچ کشوری از خطر تحریم‌ها مصون نیست.

 

واکنش ایران

تهران در واکنش به تحریم‌های جدید اعلام کرده است که در برابر فشار اقتصادی آمریکا مقاومت خواهد کرد و درباره پیامدهای ادامه این سیاست هشدار داده است.

رویترز گزارش داده است که مقام‌های ایرانی تهدید کرده‌اند در صورت تشدید فشار اقتصادی، ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند؛ از جمله اقداماتی که می‌تواند صادرات نفت از منطقه خلیج فارس و وضعیت تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار دهد.

 

پیامد برای بازار کشتیرانی

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار کشتیرانی منطقه خلیج فارس همین حالا نیز تحت فشار شدید بحران امنیتی هرمز قرار دارد.

تردد کشتی‌ها از هرمز به‌شدت کاهش یافته و ایران نیز اخیراً ده‌ها کشتی را به دلیل نقض مقررات عبور از تنگه، با خطر جریمه، توقیف یا مصادره محموله مواجه کرده است.

بنابراین، تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند یک لایه ریسک جدید به بازار اضافه کند:

افزایش ریسک حقوقی برای مالکان و اجاره‌کنندگان کشتی؛

افزایش هزینه بیمه و خدمات مالی؛

دشوارتر شدن حمل نفت ایران؛

افزایش فشار بر ناوگان موسوم به Shadow Fleet؛

احتمال تغییر مسیر یا روش‌های حمل محموله‌های ایرانی؛

و افزایش ریسک معاملات نفتی و کشتیرانی با طرف‌های ایرانی.

اقدام جدید واشنگتن را باید فراتر از یک بسته تحریمی معمولی دانست. «Operation Economic Outcast» تلاش می‌کند حلقه مالی و لجستیکی صادرات نفت ایران را همزمان هدف قرار دهد.

از منظر صنعت دریایی، مهم‌ترین نکته این است که کشتیرانی ایران اکنون در نقطه تلاقی سه ریسک قرار گرفته است: تحریم‌های آمریکا، بحران امنیتی تنگه هرمز و فشار بر شبکه حمل نفت و Shadow Fleet.

اگر این سیاست ادامه پیدا کند، احتمالاً در هفته‌های آینده شاهد افزایش تحریم کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، تغییر مالکیت و پرچم برخی شناورها، افزایش تقاضا برای کشتی‌های خارج از شبکه تحریم و پیچیده‌تر شدن مسیرهای حمل نفت ایران خواهیم بود.