ایجاد شعب تخصصی قضایی معدن در استان‌ها، تقویت نظارت بر فعالیت‌های معدنی با استفاده از ظرفیت کارشناسی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن و تاکید بر حذف بوروکراسی سنتی صدور مجوزهای معدنی و جایگزینی آن با سامانه های هوشمند الکترونیکی

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی معدن: در جلسه ۸ مهرماه در دیدار فعالان اقتصادی استان قزوین با حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای، دکتر نبئی رئیس سازمان در خصوص لزوم رفع موانع توسعه بخش معدن کشور با اشاره به مشکلات گریبانگیر این حوزه، از رئیس دستگاه قضا درخواست کرد تا  با ایجاد شعب تخصصی قضایی در استان‌ها برای به حداقل رسانی نگرانی فعالان معدنی به ویژه در مواجهه با تعارضات افراد محلی و دستگاه‌های اجرایی حکومتی، دستور مساعد صادر نمایند.

رئیس سازمان در ادامه عامل بخش قابل توجهی از تعارضات بین دستگاه‌ها و معدنکاران را ضعف نظارت کارشناسی آنها بر شمرد و عنوان نمود که این نقیصه بدلیل کمبود نیروی کارشناسی در بدنه این دستگاه‌ها بوده و پیشنهاد نمود که این دستگاه‌ها با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی بویژه تبصره ماده ۳۴ قانون معادن، با بهره گیری از اعضای خبره سازمان و افزایش سطح نظارت کارشناسی علاوه بر کاهش آسیب‌های طبیعی معدنکاری، ارشادات کارشناسی لازم را در حین اجرای هر پروژه و در زمان مناسب آن در اختیار مدیران بخش معدن قراردهند و نتیجتا با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان امیدوار بود از تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی پیشگیری گردد.

دکتر نبئی دیگر مسئله مدیریت بخش معدن را بوروکراسی سنتی در مسیر فرایندهای صدور مجوزهای معدنی برخواند و خاطر نشان کرد که این نقیصه علاوه بر اتلاف زمان و از بین بردن فرصت های خاص سرمایه‌گذاری معدنی موجبات ایجاد و بروز پدیده‌های شوم امضاهای طلایی، رانت و فساد در این حوزه را فراهم آورده و پیشنهاد کرد برای رفع این نقیصه و تسریع در صدور عادلانه و بهینه مجوزها با افزایش ضریب شفافیت آن، از سامانه‌های هوشمند فن آورانه استفاده گردد.

دکتر نبئی ایجاد پنجره واحد وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن را در جهت حذف برخوردهای سلیقه ای با درخواست مجوزها را مورد تاکید قرار داد.

در خاتمه رئیس سازمان، آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن را در برنامه ریزی و اجرای پیشنهادات فوق و پیشبرد آنها اعلان نمود.

دکتر اژه‌

ای، در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، ضمن ستودن نکته نظرات عنوان شده، قول مساعد دادند تا با بهره گیری از ظرفیت‌های نظارتی قوه قضائیه و با کمک دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات جامع عمل بپوشانند و یادآور شدند که قطعا در این مسیر به مساعدت و مشاورت کارشناسان خبره سازمان نیاز خواهند داشت و از این بابت استفاده بهینه از این ظرفیت سازمان را خواستار شدند.

 جلسه مذکور با حضور رحیمی وزیر دادگستری، عمرانی معاون دادستان کل کشور، عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاهکالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس برگزار گردید و پیشنهادات رئیس سازمان و تاکیدات مقام عالی دستگاه قضا به اطلاع ایشان نیز رسید.