رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در نهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفت‌و‌گوی مسأله محور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد» که روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، از ابلاغ پیشنهاد بازنگری در حق عضویت اعضای اتحادیه‌ها طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: ایجاد منابع درآمدی جدید برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، محسن حسینلویی با اشاره به ضرورت تقویت منابع مالی تشکل‌های صنفی اظهار کرد: میزان حق عضویت در سال‌ نخست فعالیت اتحادیه‌ها بسیار پایین است و منابع حاصل از صدور پروانه کسب به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نیست.

وی افزود: پیشنهاد اتاق اصناف ایران برای بازنگری در این زمینه، مورد تأیید هیأت عالی نظارت قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده ابلاغ شود. همچنین ایجاد منابع درآمدی جدید برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور در دستور کار قرار دارد تا زمینه تقویت توان مالی این تشکل‌ها فراهم شود.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف به دستور رئیس‌جمهور گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شده و برای رفع مشکلات فعالان صنفی، همراهی و همکاری کامل داریم. هدف این است که مسائل و موانع موجود در حوزه اصناف، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط، در همان مراحل اولیه شناسایی و برطرف شود و از بروز مشکلات مشابه در بخش‌های دیگر جلوگیری کنیم.

حسینلویی با اشاره به چالش‌های مرتبط با سهمیه سوخت واحدهای صنفی تصریح کرد: گاهی تصمیم‌هایی درباره کاهش سهمیه سوخت اصناف در دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت یا وزارت کشور اتخاذ می‌شود، اما پیامدهای این تصمیم‌ها در نهایت به اتاق‌های اصناف و مجموعه وزارت صمت منتقل می‌شود؛ درحالی‌که این نهادها باید در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت اصناف نباید صرفا به نظر کارشناسی یک بخش محدود شود، بلکه لازم است با مشارکت و مشورت نمایندگان اصناف و وزارت صمت انجام گیرد تا شرایط و نیازهای واقعی واحدهای صنفی در نظر گرفته شود.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور همچنین درباره فعالیت کسب‌وکارهای مجازی گفت: هفته گذشته در هیأت عالی نظارت مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی مربوطه، برای فعالیت خود در فضای مجازی ملزم به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیستند.این تصمیم با هدف تسهیل فعالیت واحدهای صنفی و کاهش الزامات تکراری در مسیر کسب‌وکار اتخاذ شده است.