رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به تراکم بالای واحدهای صنفی در استان گفت: به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی در خراسان جنوبی فعالیت می‌کند که این وضعیت، شرایط رقابت و ادامه فعالیت اقتصادی را برای کسبه دشوار کرده و باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، علی جعفرپورمقدم اظهار کرد: این نسبت در کشور به‌طور میانگین یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰ نفر و در سطح جهانی یک واحد به ازای هر ۳۰۰ نفر است که نشان‌دهنده تراکم بالای واحدهای صنفی در استان است. وی برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار در روزهای یکشنبه و بازدیدهای اقتصادی را از اقدامات مؤثر در مدیریت بازار دانست و افزود: این جلسات امکان طرح به‌روز مشکلات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها را فراهم کرده است.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بازرسی‌ها گفت: بازرسی از واحدهای صنفی، به‌ویژه در شهرستان‌ها، باید با هماهنگی اتاق‌های اصناف انجام شود تا از ناهماهنگی‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

جعفرپورمقدم همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین نرخ‌نامه‌های صنفی تأکید کرد و افزود: نمایندگان بخش خصوصی و اصناف باید نقش مؤثرتری در فرآیند نرخ‌گذاری داشته باشند و نرخ‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی فعالیت واحدهای صنفی تعیین شوند؛ چرا که فاصله نرخ‌های مصوب با واقعیت بازار می‌تواند زمینه نارضایتی و بروز مشکلات تعزیراتی را فراهم کند.

وی با اشاره به سهم قابل توجه اصناف در اشتغال استان اظهار کرد: با وجود نقش گسترده بازار در ایجاد اشتغال، تسهیلات اختصاص‌یافته به این بخش متناسب با جایگاه آن نیست و لازم است حمایت‌های بانکی از فعالان صنفی افزایش یابد.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی همچنین خواستار توجه به مشکلات مالی و کمبود امکانات اتاق‌های اصناف شد و گفت: انتظارات نظارتی از این مجموعه‌ها بالاست، اما منابع درآمدی آنها با هزینه‌های انجام این مسئولیت‌ها تناسب ندارد.

جعفرپورمقدم در ادامه با اشاره به فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کسب‌وکارهای مجازی، بر ضرورت ایجاد توازن در شرایط رقابت و نظارت تأکید کرد و افزود: نباید نظارت بر واحدهای صنفی دارای مجوز به‌گونه‌ای باشد که فعالیت قانونی آنها محدود و زمینه گسترش فعالیت‌های خارج از نظارت فراهم شود؛ از طرفی کسب‌وکارهای مجازی نیز باید از نظارت متناسب برخوردار باشند.