معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر رعایت روند قانونی در قیمت‌گذاری گندم، گفت: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مرجع اصلی تعیین قیمت است و این شورا پس از بررسی شرایط، قیمت‌های مصوب را ابلاغ کرده است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای جهادکشاورزی استان‌ها که روز شنبه، ۱۹ فروردین ماه با حضور معاونین وزیر به صورت برخط، برگزار شد، با اشاره به این‌که قیمت اولیه گندم بین ۲۷ تا ۲۹.۵ هزار تومان (با متوسط ۲۸.۵ هزار تومان) تصویب شده بود، توضیح داد: به دلیل اتفاقات رخ داده و آزادسازی نرخ ارز، و همچنین جلوگیری از انحراف گندم به سمت خوراک دام، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مجدداً قیمت را بازنگری و به طور متوسط ۴۸.۵ هزار تومان (بین ۴۷.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان) تعیین کرد.

وی افزود: تاکنون هیچ ایرادی از سوی هیچ مرجعی به این قیمت‌گذاری وارد نشده است و روند قانونی آن طی شده است.

همکاران ما در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه باید براساس تصمیمات شورای قیمت‌گذاری، پرداخت‌ها را انجام دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که این موضوع امروز نهایی و ابلاغ خواهد شد، گفت: با توجه به محدودیت منابع و همچنین لزوم مدیریت گندم تولیدی مناطق سردسیر، فعلاً تصمیم بر این است که ۵۰ درصد وجه گندم خریداری شده پرداخت شود.

فتحی در خصوص قیمت‌های مطرح شده که ممکن است کمتر از مبلغ نهایی باشد، توضیح داد: اگر مبلغی به عنوان مثال ۲۷.۵ هزار تومان پرداخت می‌شود، ناشی از همین تصمیم به پرداخت ۵۰ درصد وجه است و این پرداخت‌ها از امروز یا فردا آغاز خواهد شد.