به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی| طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت هدفمند از معیشت خانوارها، تقویت امنیت غذایی و هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای اساسی اجرایی شد. اما تداوم جهش قیمت مواد غذایی و ثابت ماندن اعتبار یک‌میلیون تومانی به ازای هر نفر، این ابزار را برای بخش بزرگی از خانوارها بی‌اثر کرده است. وعده‌های مکرر دولت برای افزایش مبلغ متناسب با تورم هنوز به مرحله اجرا نرسیده و بحث‌ها در حد سناریو و اظهارنظر باقی مانده است.

وعده‌ای که روی کاغذ ماند

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌تر با اشاره به حجم بالای تورم خواستار اعلام سریع نتیجه بررسی‌ها برای افزایش مبلغ کالابرگ شده بود. این در حالی است که رئیس‌جمهور نیز در خردادماه تأکید کرده بود، مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم اصلاح شود و حداقل شش دهک پایین درآمدی از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند. با وجود این اظهارات و دستورات، هنوز هیچ افزایش رسمی در اعتبار کالابرگ اعمال نشده و مبلغ همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی مانده است.

فاصله عمیق اعتبار ثابت و تورم واقعی

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۵ را ۸۸٫۶ درصد اعلام کرده است. تورم مواد غذایی اما به‌مراتب شدیدتر بوده؛ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد به حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵ درصد رسیده و در اردیبهشت نیز ارقام مشابهی (حدود ۱۳۰ درصد) ثبت شده بود. قیمت اقلام اساسی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ و برنج وارداتی در بازه یک‌ساله رشدهای چندبرابری را تجربه کرده است.

در چنین شرایطی، اعتبار ثابت یک‌میلیون تومانی قدرت خرید خود را به‌طور محسوسی از دست داده است. گزارش‌های کارشناسی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ برای یک خانوار متوسط به‌مراتب از سقف اعتبار فعلی فراتر رفته و بسیاری از خانوارها ناچار به کاهش کمیت یا کیفیت سبد غذایی خود شده‌اند. نتیجه آن‌که هدف اصلی طرح یعنی تقویت امنیت غذایی چندان نتیجه بخش نبوده است حتی شاید تضعیف نیز شده باشد.

بحث‌های کارشناسی بدون نتیجه اجرایی

البته باید عنوان کرد که در ماه‌های اخیر، بحث افزایش مبلغ کالابرگ بارها در دستور کار جلسات دولتی و کارشناسی قرار گرفته است. پیشنهادهایی از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد مطرح شده، اما تاکنون به جمع‌بندی و ابلاغ نهایی نرسیده است. گزارش‌های منتشر شده در اوایل ما جاری نیز تایید می‌کنند که شارژ اعتبار تیرماه بدون هیچ تغییری و با همان رقم یک میلیون تومان به ازای هر نفر انجام شده است.

به نظر می‎رسد محدودیت منابع مالی و اختلاف‌نظر درباره دامنه افزایش مشمولان، اینکه همه مشمولان یا فقط دهک‌های پایین‌تر شامل اجرایی شدن این وضعیت باشند، از جمله عواملی است که اجرای وعده‌ها را به تعویق انداخته است. در نتیجه، خانوارها همچنان با اعتباری مواجه هستند که ارزش واقعی آن ماه‌ به ‌ماه در برابر تورم مواد غذایی کاهش می‌یابد.

کالابرگ از ابزار هدفمند تا سپر ناکارآمد

از این موارد که بگذریم اما کارشناسان حوزه رفاه بر این باور هستند که کالابرگ الکترونیکی در مقایسه با یارانه نقدی، قابلیت بالاتری برای هدایت منابع به سمت امنیت غذایی دارد و از نشت یارانه به کالاهای غیرضروری جلوگیری می‌کند. با این وجود ثابت ماندن مبلغ در برابر تورم افسارگسیخته مواد غذایی، فلسفه وجودی این طرح را زیر سؤال برده است. وقتی اعتبار ماهانه دیگر پاسخگوی حتی بخش محدودی از سبد اساسی نیست، هدف حمایت مؤثر از معیشت محقق نمی‌شود و طرح مورد نظر تنها به ابزاری نمادین تبدیل می‌شود. آنچه که شاید موجب شده تا  نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان بارها بر ضرورت به‌روزرسانی مبلغ کالا برگ تاکید داشته باشند، ولی هنوز هم شاهد این وعده رنگی از اجرا به خود ندیده است. نتیجه چنین شرایطی این بوده که خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، در میانه شعارهای حمایتی و واقعیت قیمت‌ها، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته‌اند، علاوه براین قدرت خرید واقعی کالابرگ به‌ طور مداوم کاهش یافته است.

تاخیر دیگر توجیه‌پذیر نیست

اگرچه کالابرگ الکترونیکی شاید می‌توانست یکی از موفق‌ترین ابزارهای حمایتی در سال‌های اخیر باشد، اگر اعتبار آن به‌طور منظم و متناسب با تورم مواد غذایی تعدیل می‌شد، ولی تاخیر پیاپی در اجرای وعده‌ها، ادامه بحث‌های کارشناسی بدون نتیجه مشخص و فقدان شفافیت در اعلام رقم و زمان‌بندی، نشان می‌دهد که این طرح حداقل در وضعیت فعلی بیش از آنکه سپر دفاعی موثری باشد، به نمادی از فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت معیشتی تبدیل شده است.

تا زمانی که مبلغ کالابرگ با نرخ واقعی تورم خوراکی‌ها همگام نشود، نه امنیت غذایی خانوارها تقویت می‌شود و نه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی ترمیم خواهد شد. تصمیم‌گیری شفاف و اعلام رقم نهایی، امروز دیگر یک اقدام صرفا در قالب تصمیم و ایده‌ای اجرایی از سوی مسئولان دولتی نیست؛ بلکه یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی است.