رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از هدف‌گذاری برای افزایش استفاده اصناف از تبصره ماده ۱۰۰ به ۹۵ درصد در سال جاری خبر داد و گفت: آموزش و مشاوره مالیاتی با هدف تسهیل تکالیف مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای صنفی دنبال می‌شود.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایرنا، حسین سبزعلی اظهار کرد: براساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۹۰ درصد اصناف شهرستان ری در دوره گذشته از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند که این میزان، بهترین عملکرد ثبت‌شده در این زمینه بوده است.

وی افزود: در دوره جدید با برگزاری نشست‌ها و سمینارهای آموزشی و دعوت از اتحادیه‌های صنفی، افزایش آگاهی فعالان اقتصادی درباره تکالیف مالیاتی را دنبال می‌کنیم. در همین راستا، نخستین نشست با حضور اعضای اتحادیه املاک و اتحادیه چلوکباب و غذاهای سنتی برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری با اشاره به همکاری مشاوران مالیاتی با این مجموعه تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها صرفاً ارائه آموزش‌های نظری نیست، بلکه می‌خواهیم فعالان صنفی با نحوه صحیح ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی آشنا شوند.

سبزعلی با تأکید بر ضرورت محاسبه مالیات متناسب با واقعیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای تورمی، انتظار داریم مالیات‌ها بر اساس درآمد واقعی و توان اقتصادی مؤدیان تعیین شود.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند و برخی مشاغل نیز در تأمین کالا و مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند؛ بنابراین افزایش قیمت فروش کالاها لزوماً به معنای افزایش سود واقعی کسب‌وکارها نیست.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری با تشریح تأثیر تورم بر فعالیت واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: ممکن است یک واحد صنفی کالایی را با قیمت مشخص خریداری و به فروش برساند، اما برای جایگزینی همان کالا ناچار به پرداخت مبلغ بیشتری باشد؛ از این رو افزایش رقم فروش نباید به‌عنوان افزایش درآمد واقعی تلقی شود.

سبزعلی افزود: در محاسبه مالیات باید هزینه‌های واقعی، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگران و سایر مخارج واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است گردش مالی یک واحد صنفی بالا باشد، اما در نهایت سود قابل توجهی برای صاحب کسب‌وکار باقی نماند.

وی احترام و تکریم مؤدیان را از عوامل مهم افزایش اعتماد اصناف به نظام مالیاتی دانست و گفت: تعامل مناسب در فرآیندهای مالیاتی موجب می‌شود اصناف با رضایت و همراهی بیشتری به پرداخت مالیات اقدام کنند. فعالان اقتصادی برای مشارکت در آبادانی کشور آمادگی دارند، اما انتظار دارند شرایط اقتصادی و توان واقعی آن‌ها نیز در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری به مشکلات مالیاتی برخی اتحادیه‌های صنفی اشاره کرد و گفت: اخیراً در اظهارنامه‌های ارسالی اتحادیه‌ها، ارقام قابل توجهی به‌عنوان فروش از سوی سامانه‌های مالیاتی محاسبه شده است؛ در حالی که بسیاری از این اتحادیه‌ها اساساً فعالیت تجاری و فروش کالا ندارند.

سبزعلی افزود: درآمد عمده این اتحادیه‌ها از محل حق عضویت و صدور پروانه کسب تأمین می‌شود و محاسبه ارقام فروش برای آن‌ها با ماهیت فعالیتشان همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه این مسئله برای حدود ۱۰ تا ۱۵ اتحادیه صنفی مشکلاتی ایجاد کرده است، خواستار بررسی دقیق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مالیاتی و اصلاح نحوه محاسبه درآمد اتحادیه‌ها شد تا مجموعه‌های مشمول معافیت‌های قانونی با مطالبه مالیاتی غیرواقعی مواجه نشوند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در پایان با توصیه به اصناف برای استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ در صورت برخورداری از شرایط قانونی، ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش‌ها، همکاری مشاوران مالیاتی و تعامل با اداره امور مالیاتی، میزان استفاده اصناف شهرستان از این ظرفیت در سال جاری به ۹۵ درصد برسد.