نرخ فروش فولاد ، گندله و کنسانتره آهن داخلی و هم چنین فولاد صادراتی در تیر ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه افزایش قابل توجهی داشت

در جهت تامین پایدار سنگ آهن به عنوان خوراک کارخانجات چادرملو، ذخیره سنگ آهن آنومالی شماره ۱۰ در ایران مرکزی در قالب قرارداد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در اختیار چادرملو قرار گرفت .

تفکیک صمت در سال پایانی مجلس، وزارت بازرگانی حلّال مشکلات است؟ مجلس در حالی در سال پایانی خود با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عمده مشکلات مربوط به بازار و گرانی ریشه در اقتصاد کلان، نظام بانکی و قوانین متناقض کشور دارد.

بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران شد؛ رئیس اتاق اصناف ایران در حکمی محمود بنانژاد را به‌عنوان دبیرکل جدید اتاق اصناف ایران منصوب کرد.

پذیرش ۱۹ هزار متقاضی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده؛ منتخبان سریعا ثبت‌نام کنند، طبق آمار ارائه شده از سوی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ۱۹ هزار نفر از متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در این مرحله پذیرفته شده‌اند؛ در این راستا رئیس ستاد مذکور از منتخبان خواست سریعا در سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ثبت‌نام کنند.

اتاق ایران برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد» را اجرا می‌کند، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح زمینه‌های همکاری با دولت، راهبردهای اتاق ایران در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان کشور را مطرح کرد.

حساب شمارۀ ۱۸۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰۲ (به شباIR550150000001854800296502 ( به‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد ۱۸۵۴ جهت واریز افزایش سرمایه معرفی شده است .

رئیس بیمارستان اردکان خواستار تداوم حمایت‌ها ی چادرملو در تکمیل پروژه‌های بیمارستان،ICU و ساير مباحث بهداشتي و درماني شد.

قالیباف قانون واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد، رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

مجوزهای فولادی پاشنه‌آشیل معدن در دولت سیزدهم، سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.