سیدمرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد که درخواست مؤکد بخش خصوصی از دولت چهاردهم، اتصال به شبکه بانکی دنیا از طریق اصلاح روابط بین‌المللی رفع تحریم‌ها و هم‌چنین حل مساله پیوستن ایران به FATF است.

بالغ‌بر 800 واردکننده تلفن همراه ملزم شده‌اند تا قیمت موبایل‌های وارداتی خود را روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (124.ir) درج کنند.

احداث بندر بزرگ شرق هرمزگان به عنوان بندری برای نسل آینده با رویکرد پدافند غیرعامل و محرومیت‌زدایی سواحل مکران در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفت.

براساس آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا بالغ‌بر ۷ هزار و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژ رویه ملوانی وارد کشور شده است.

در هفته گذشته شورای عالی سیاستگذاری داروئی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور محترم دکتر مسعود پزشکیان، ضمن طرح چالش‌های حال حاضر نظام دارویی کشور، راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را نیز به رئیس محترم جمهور پیشنهاد دادند.

داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه دام و طیور، با انتقاد از واردات بی‌برنامه مرغ در دوران اوج تولید که منجر به ضربه دیدن تولیدکنندگان شده است، عنوان کرد در وزارت جهادکشاورزی، آمار نادرست مبنای سیاستگذاری تولید و بازرگانی قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ضمن تاکید بر اینکه برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به خرید خودروی فرسوده و اسقاط آن نیست، تشریح کرد که متقاضیان واردات خودروهای کارکرده می‌توانند پس از ترخیص خودروی وارد شده، از طریق سامانه نوسازی ناوگان، برای خرید "گواهی اسقاط" اقدام کرده و مجوز شماره‌گذاری خودروی وارد کرده‌ خود را دریافت کنند.

در بیستمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان تشکل‌های این صنعت و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، عنوان شد که سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تا ابهامات مربوط به ماده ۳۸ و  ۴۷  قانون را برای شرکت‌های مربوط به کشتیرانی برطرف کند.

فعالان اقتصادی بلاروسی در قالب یک هیات تجاری از اتاق بازرگانی و صنعت مینسک با حضور در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هدف توسعه مراودات تجاری دیدار و گفت‌وگو کردند.

 99.9 درصد مشکلات صادرات تا مرزهای ایران است و سنگ‌هایی است که محدودیت‌های دولتی مقابل پای صادرکنندگان می‌اندازند و تنها ۰.۱ درصد مربوط به مسائل خارجی است.