به گزارش وقایع نیوز: مهرداد قریب؛ کارشناس حوزه رفاه وتامین اجتماعی| از این رو، موفقیت دولت در دوران پساجنگ بیش از هر چیز به توانایی آن در بازسازی رفاه عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی وابسته است. در این چارچوب، چند اقدام اساسی باید در اولویت قرار گیرد.

نخست، حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. خانوارهای کم‌درآمد، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و افراد دارای معلولیت بیشترین فشار را در دوران جنگ متحمل می‌شوند. پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تقویت نظام یارانه‌ای و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌تواند از گسترش فقر جلوگیری کند.

دوم، ایجاد اشتغال و احیای فعالیت‌های اقتصادی باید به عنوان محور اصلی سیاست رفاهی دنبال شود. اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه تسهیلات به کارآفرینان می‌تواند ضمن بازسازی زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.

سوم، مبارزه جدی، فراگیر و عملی با فساد و استقرار شایسته‌سالاری در تمامی سطوح مدیریتی است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که فساد اداری و اقتصادی، منابع مورد نیاز برای بازسازی و توسعه را هدر می‌دهد و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. دولت باید با شفاف‌سازی فرآیندها، نظارت مؤثر بر هزینه‌کرد منابع عمومی، مقابله بی‌ملاحظه با رانت و تبعیض، و انتخاب مدیران بر اساس تخصص، تجربه، کارآمدی و تعهد، زمینه حکمرانی مطلوب و بازسازی پایدار را فراهم سازد.

چهارم، بازسازی نظام سلامت و خدمات درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگ معمولاً موجب فرسودگی زیرساخت‌های بهداشتی و افزایش آسیب‌های جسمی و روانی می‌شود. توسعه خدمات سلامت روان، حمایت از جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ و تقویت دسترسی عمومی به خدمات درمانی باید در دستور کار قرار گیرد.

پنجم، توجه به آموزش و سرمایه انسانی ضروری است. بازسازی مدارس، جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان آسیب‌دیده از جنگ، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری جامعه خواهد بود.

ششم، دولت باید برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تلاش کند. شفافیت در تخصیص منابع، مشارکت دادن جامعه مدنی در برنامه‌های بازسازی، پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم و فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت نخبگان در اداره کشور، از عوامل کلیدی موفقیت سیاست‌های رفاهی در دوران پساجنگ است.

در نهایت، رفاه اجتماعی در دوران پساجنگ نباید صرفاً به معنای توزیع کمک‌های مالی تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک برنامه جامع برای بازگرداندن امنیت اقتصادی، امید اجتماعی، عدالت اداری و کیفیت زندگی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

هرچه دولت در این مسیر سریع‌تر، هدفمندتر، عادلانه‌تر و مبتنی بر شایسته‌سالاری عمل کند، بر روند ارتقا‌اعتماد عمومی وامیدواری مبنی برحکمرانی مطلوب موردانتظار در اصلاح امورمردم خواهد انجامید.