با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ از این پس هرگونه تخلفی خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از تسنیم، احمد درزی رامندی، معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران، از حذف کمیسیون ماده۱۰۰ در آینده نزدیک خبر داد.

در این نشست سعید کرمی، سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران نیز حضور داشتند.

درزی رامندی با اشاره به آمار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و الزام صدور پروانه اظهار داشت: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و در این‌باره بیست‌هزار شکایت در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۳هزار فقره افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت.

رامندی درباره طرح اشاره ‌شده در مجلس توضیح داد: براساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساخت‌وساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع و اجرای آن توسط شهرداری‌ها خواهد شد.

او اضافه کرد: البته مطلع هستیم که بخشی از بودجه شهرداری‌ها از طریق جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین می‌شود و این مسأله از ابتدای انقلاب تا امروز بوده است که نیاز به اصلاح و بازنگری این قانون وجود دارد.

وی باتوجه به حذف آرای کمیسیون ۱۰۰ و جرایم آن در آینده نزدیک ابراز کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که برای شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لایحه درآمد شهرداری‌ها است که امیدواریم این لایحه نیز به‌زودی در مجلس به تصویب برسد و با تصویب این قانون معضل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز برطرف خواهد شد.

معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری درباره ساخت‌وساز املاک در طرح‌های دولتی نیز گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد سرانجام در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوبه‌ای از سوی شورای‌ عالی شهرسازی و معماری درباره این موضوع به تصویب رسید و باتوجه به این مصوبه کسانی که املاکشان در طرح‌های دولتی وجود دارد می‌توانند براساس آیین‌نامه و مقررات اقدام به ساخت‌وساز کنند و باید حدنصاب در این املاک رعایت شود.

وی همچنین با تأکید بر رعایت قانون حفظ اراضی و باغات و گسترش فضای سبز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها باید در ارتباط با مصوبه جدید شورای‌عالی شهرسازی در باب ساخت‌وساز املاک در طرح‌های دولتی اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشند.