معرفی یک برنامه و یک مدیر تحول‌بخش به معدن کشور، درتعیین سهم بخش معدن و صنایع معدنی کشور از اقتصاد و تولید نا خالص داخلی در افق ۱۴۰۸ قرابت به سهم نفت و در افق ۱۴۱۶ برابری با آن چشم نواز است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: لازمه این امر‌، تحول جدی و اساسی در بخشبرنامه‌ای و مدیریتی معدن کشور می‌باشد. این مهم نیاز به نگاهی امیدوار‌، با ایمان به استعداد‌‌ها و ظرفیت‌‌های داخلی‌، کارنامه‌ای پر محتوا و البته مدیریتی جامع الاطراف دارد.

امروز شاهد شرایط اسفبار در مدیریت معدن و صنایع معدنی کشور در طبقات ۱۵ گانه معدنکاری ( از کف معادن تا فروش و صادرات محصولات صنایع معدنی ) هستیم که ماحصل مدیریت سی و چند ساله بخش اقتصادی یک حزب سیاسی اقتصادی در کشور است.

حزبی که ایجاد انحراف در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه عدالت محور در بخش معدن و زیر ساختی کشور‌، از شاخصه‌‌های مهم مدیریت آن می‌باشد.

سرطانی که در مویرگی‌ترین بخش‌‌های اقتصاد ایران بخصوص در بدنه وزارت صمت و بخش‌ها‌، سازمانها‌، شرکت‌ها و طرح‌‌های زیر مجموعه آن ریشه دوانده و همچنان حال تکثیر می‌باشد.

طرح یک سوال

سوالی که از ذهن هر فعال اقتصادی خطور می‌کند این است که چرا در دولت نهم و دهم که از منظر ایدئولوژی اقتصادی رویکردی کاملا عدالت محور و مردم نهاد داشت اجزاء و شاخ و برگ‌‌های این شجره از بدنه بخش‌های دولتی جراحی و تصفیه نشد و البته مقدمه‌ای به ارتجاع دولت‌های یازدهم و دوازدهم گردید ؟

 پاسخ بسیار ساده است ؛ عملکرد این حزب سیاسی اقتصادی علی رغم داشتن ایرادات اساسی در ایدئولوژی مدیریتی ( مثل نگاه به خارج و تجارت‌‌های متمایل به تامین انتفاعات حزبی و خصوصی به جای انتفاعات عمومی‌، پشت نمودن به پتانسیل‌‌های داخلی‌، حزب گرایی و انتصابات و روابط درون حزبی و فامیلی در بخش‌‌های دولتی‌، رانتخواری و مفاسد اقتصادی کلان و …)‌‌، اما در امر سازماندهی و تربیت نیروی انسانی و پس از آن بکارگیری و تثبیت آن‌ها در بدنه وزارت صمت بسیار هدفمند و موفق عمل نموده است. تا جایی که با تمام تلاشی که دولت نهم انجام داد نتوانست بیش از ۱۰ درصد بدنه این وزارتخانه را بخصوص در سازمان‌ها و طرح‌‌های زیر مجموعه تغییر دهد.

بخش معدن کشور که یکی از ارکان بسیار مهم تولید ثروت‌، ارزآوری و اشتغال می‌باشد شدیدا متاثر از این فضای مافیایی و بسته مدیریتی نامطلوب می‌باشد. عمق فاجعه را در سال‌های اخیر و دولت دوازدهم می‌بینیم که برخی مدیران این بخش از وزارتخانه با دستور مستقیم شخص اول و دوم دولت و صدور بخشنامه‌‌ها و ابلاغیات و … غیر قانونی اقدام به دور زدن قوانین مصوب می‌نمایند.

از سوی دیگر سازمان‌‌های مهم زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که مسئولیت خطیر شناسایی و تبدیل به بالفعل نمودن ظرفیت‌‌های زیر زمینی کشور را بر عهده دارند امروز به جولانگاه مدیران رانتی و بی ربط به بخش معدن تبدیل شده اند که نه تحصیلات مرتبط و نه سوابق اجرایی و مدیریتی درخشانی در کارنامه دارند.

سازمانی مانند ایمیدرو که رسالتش توسعه عدالت محور در بخش معدن است با ۲۵ میلیارد دلار سرمایه تبدیل به حیات خلوت مدیران بی ربط و ضعیف سیاسی شده است.

همینطور سازمان‌های دیگر همچون نظام مهندسی معدن ایران که تبدیل به حیات خلوت مدیران دولتی و معاونت معدنی وزارت صمت شده است.

نیاز به یک برنامه تحولی

در این فضای نامطلوب و آشفته که گوشه‌ای تاثیر گذار بر فضای کسب و کار کشور در بخش معدنی می‌باشد‌‌، یک تحول مدیریتی و برنامه‌ای لازم است که در سه بخش ذیل ابتدا زمینه را برای اجرای برنامه‌‌ها سالم سازی نماید و بعد با تمام توان به اجرای برنامه‌‌های تحولی و جهش بخش اقتصادی اقدام نماید ؛

۱-      اصلاح ساز وکار‌ها و قوانین مرتبط معدنی

۲-      هوشمند سازی فرآیند‌‌ها و تخصصی نمودن نظارت‌ها

۳-      انتصاب مدیران با کیفیت و غیر رانتی

انتخاب یک مدیر انقلابی

گرد آوری و انتصاب یک تیم قوی و تاثیر گذار مدیریتی با چنین نگرش و اهداف عمیق‌، کار بسیار مشکل و نیازمند بررسی و تعامل فعال با بخش‌‌های گوناگون معدنی کشور می‌باشد. انتخاب مدیران جوان‌، با انگیزه‌‌، با رویکرد انقلابی ودلسوز در این جریان انقلابی یکی از مهمترین راهبرد‌‌های منتهی به موفقیت در اجرای برنامه‌‌های سه گانه فوق الذکر است.

به نظر می‌رسد که انتخاب درست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در پی آن مدیران کل تحت امر و روسای سازمان‌‌های تابعه‌، مطلعی برای شروع این تغییرات اقتصادی و نیل به اهداف افق این دولت و دولت‌‌های آینده در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود.

در این راستا و پس از بررسی کارنامه چند ده مدیر ارشد موفق‌، جوان‌، تلاشگر و با زکاوت به دو سه گزینه مطلوب بر می‌خوریم. یکی از این گزینه‌‌ها مهندس رضا محتشمی پور است.

 او که درسال‌های اخیر‌‌، مدیریت و نظارت درخشانی بر تجارت کامودیتی‌‌های اقتصادی و محصولات معدن و صنایع معدنی را در بالاترین سطح کشور و در بورس کالا در کارنامه دارد‌، به نظر می‌رسد که تطابق بسیار نزدیکی با چنین جایگاه و چنین برنامه تحولی دارد.

همچنین بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که این مدیر جوان و حزب اللهی از زکاوت بسیار در تحلیل و برنامه‌ریزی فرآیند‌‌های مدیریتی و اقتصادی حاکم بر زنجیره‌‌های معدنی کشور دارد.

امید است وزیر محترم صمت دولت سیزدهم‌، بخش معدن کشور را از پتانسل امثال این مدیر موفق بیش از پیش بهره‌مند گرداند.