هرچند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.

در حالی که قرار بود خودروسازان در سال‌جاری حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، آمار‌ها حکایت از آن دارد که خودروسازان به چنین عدد تولیدی نخواهند رسید.

در حالیکه برخی خبرها مبنی بر نتیجه‌گیری حتمی شورای رقابت برای حضور در بازار خودرو و قیمت‌گذاری است، اما بررسی‌ها حاکی از آن است همچنان تمامی اظهارنظرها کارشناسی است و تصمیم نهایی اخذ نشده است.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه جلسه وزیر صنعت با شورای رقابت به زودی برگزار می‌شود،گفت: با توجه به اینکه واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده است درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها غیرقانونی است.

واردات خودرو مقوله‌ای است که انتظار می‌رود تا بتواند به نوعی تعادل را در بازار عرضه برقرار کرده و به انتقاداتی که در زمینه انحصاری شدن عرضه خودرو مطرح شده همچنین بستر ساز بی پروایی تولیدکنندگان داخلی در افزایش قیمت‌‌ها شده است، پایان دهد، با این وجود اما به نظر می‌رسد دعوای دو نهاد مسئول در بحث قیمت گذاری این خودرها موجب شده بلاتکلیفی تعداد زیادی از متقاضیان خرید این وسایل نقلیه شده است.

اعلام قیمت‌های علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت است، درحالی شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده که طبق مصوبه «کارگروه خودروی این شورا»، اعلام مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده اما شورای رقابت نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند.

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.

شورای رقابت تکذیب کرد؛ دور سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه، مدیر روابط عمومی شورای رقابت با بیان اینکه از سخنان معاون وزیر برداشت غلطی شد، گفت: تمام فرایند نوبت سوم عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود.

سامانه یکپارچه درگیر اظهارات متناقض؛ فروش خودرو متولی ندارد! در حالی مردم منتظر اجرای مرحله سوم فروش خودرو هستند که وزیر صمت اعلام کرده مسئولیت سامانه با شورای رقابت است اما شورای رقابت می‌گوید این سامانه یک کار جمعی بوده و دور سوم حتما برگزار می‌شود.

مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمت‌گذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود.