راه پیشرفت کشور از دریا می‌گذرد؛ موقعیت استراتژیک و بسیار مناسب ایران در بخش دریا، بنادر و سواحل می‌طلبد تا از چنین موقعیت و ظرفیت‌های کم‌نظیری بر اساس سند چشم‌انداز توسعه بالادستی به نحو احسن استفاده شود.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از  بندر و دریا، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی فرصت‌های تاریخی و طبیعی ایران در اقتصاد دریامحور پرداخته است.

برخورداری از مزایا و قابلیت‌های کم‌نظیری چون مرزهای وسیع آبی در پهنه جنوب و شمال کشور، سواحل متنوع طویل و جغرافیای استراتژیک دریایی، موهبتی الهی است که می‌توان با تحرک‌بخشی و تحول‌آفرینی در این حوزه‌ها، ترانزیت، گردشگری، صادرات و اشتغال‌زایی را در مناطق ساحلی بیش از پیش فعال کرد و این مناطق را به نحو شایسته‌ای توسعه داد.

از طرفی با توجه بحث اقتصاد دریامحور که هم اکنون به‌صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها باید به گونه‌ای اجرایی شده و پیش رود تا اهداف مورد نظر که همانا توسعه همه‌جانبه تمام بخش‌ها در این عرصه است، به‌خوبی محقق شود. به عنوان نمونه تمرکز بر پیشرفت کلی بخش ترانزیت و بالابردن میزان ظرفیت کانتینری، توسعه گردشگری دریایی، افزایش میزان تولید ماهی در قفس، احداث واحدهای بزرگ در سواحل به دلیل وجود پتانسیل بالا در راستای توسعه صنایع دریایی، ترغیب بخش خصوصی فعال به حوزه کشتی‌سازی و ساخت شناور و در نهایت تمرکز بر پیشرفت بنادر کشور که بخش عمده آنها متناسب با ظرفیتی که دارند مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

البته سیاست‌های کلی و نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور در این زمینه‌ها به‌خوبی ترسیم و راهبردها نیز در این مسیر مشخص شده تا بخش‌های مختلف بتوانند هر کدام سهم خود را در تحقق توسعه اقتصاد دریامحور ایفا کنند.

با نگاهی به صنایع دریایی کشور خواهیم دید که متأسفانه در بخش کشتی‌سازی از این ظرفیت عظیم آنگونه که باید و شاید استفاده چندانی نشده است، آنطور که هم اکنون بخشی از شناورهای نفتی ما اجاره‌ای هستند، در حالی که توان و تخصص بخش خصوصی برای ساخت این شناورها در کشور بسیار بالاست. ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌ایم از ظرفیت تولید در بخش کشتی‌سازی، ساخت شناورها و… استفاده شود؛ رویکرد مهمی که اثرات مثبت آن علاوه بر اشتغال‌زایی قابل توجه و تحرک‌بخشی تولید، مانع از هدررفت منابع ارز کشور برای تأمین هزینه ارزی شناورهای اجاره‌ای خواهد شد.

متأسفانه بنادر و سواحل و صنایع دریایی کشور با وجود این همه امکانات و همچنین برخورداری از متخصصان توانمند و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش دریا، جایگاه شایسته‌ای ندارند؛ مسأله مهمی که در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شده و تلاش خواهیم کرد با دعوت از وزارتخانه‌های مرتبط و مدیران اجرایی و همچنین کارشناسان خبره همراه با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه زنجیره‌ای را به هم وصل کنیم تا حداکثر استفاده لازم از ظرفیت فراوان دریا، بنادر و صنایع مرتبط به عمل آید، زیرا حوزه اقتصاد دریامحور فقط به بخش شیلات، گردشگری دریایی و ترانزیت خلاصه نمی‌شود.

این بخش مهم مستلزم ظهور و حمایت جدی از صنایع مرتبط با آب و دریا به منظور توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه گردشگری، رشد تجارت با تأمین تجهیزات لازم و از همه مهم‌تر جمعیت‌پذیری سواحل و بنادر با ایجاد اشتغال‌زایی انبوه است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که ایران کشوری دریامحور محسوب می‌شود و با وجود داشتن مرزهای طویل آبی، در استفاده شایسته از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است.

موقعیت استراتژیک و بسیار مناسب ایران در بخش دریا، بنادر و سواحل می‌طلبد تا از چنین موقعیت و ظرفیت‌های کم‌نظیری بر اساس سند چشم‌انداز توسعه بالادستی به نحو احسن استفاده شود. حال از آنجا که این موارد در سند چشم‌انداز توسعه کشور دیده شده و تأکید دولت چهاردهم نیز بر اجرای قوانین بالادستی برای عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه‌ای است، بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز در کمیسیون‌های مختلف پیگیر آن بوده و دولت را در این راستا به‌خوبی همراهی و همگامی می‌کند، زیرا بخش عمده راه پیشرفت توسعه کشور با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش دریا و بنادر از این مسیر می‌گذرد و بی‌توجهی به آن بی‌تردید موجب عقب‌ماندگی کشور خواهد شد.

به هر حال اولویت‌بخشی به اقتصاد دریامحور تا جایی است که هم‌اکنون برخی کشورها در دنیا با وجود محدودیت در برخورداری از نعمت دریا و بنادر، توانسته‌اند از موقعیت موجود چنین بخشی ولو محدود حداکثر استفاده لازم را به عمل آورند به طوری که این کشورها سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از طریق دریا تأمین می‌کنند اما در مقابل ایران با آنکه از این نعمت الهی گسترده بهره‌مند است ولی در بخش دریا و بنادر سهم اندک و رقم پایینی دارد.

در چنین شرایطی مجلس برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصاد دریامحور همگام و همراه دولت است تا از طرق مختلف بتواند زمینه ورود بخش خصوصی فعال به حوزه دریا و بنادر را فراهم کند و از توان و تخصص آنها برای توسعه هر چه بیشتر در این مناطق بهره گیرد؛ اقدامی که بی‌شک زمینه‌ساز تحولی شگرف در بخش دریا، سواحل و صنایع دریایی خواهد شد، زیرا با توجه به برنامه هفتم توسعه و اقداماتی که طی چند سال اخیر در این زمینه انجام شده، می‌توان با ایجاد امکانات و تأسیسات برای توسعه تفریحات آبی، ترانزیت، فضاهای اقامتی، ساخت کشتی و شناور، ورزش‌های آبی، طرح‌های پرورش ماهی و… تحولی خاص در بخش دریا و بنادر ایجاد کرد؛ تحولی که منجر به توسعه اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی گسترده خواهد شد.