پایگاه خبری وقایع نیوز: سازمان بازرسی کل کشور در اقدامی جدید، رسیدگی به تخلفات متعدد در شرکت زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را آغاز کرد.

در پی بروز تخلف کم سابقه انتقال ۱۰۰ درصدی سهام یک شرکت وابسته به ایمیدرو ـ که در کشور آلمان به ثبت رسیده ـ بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به استناد گزارش های مستند و با ارسال نامه رسمی به ایمیدرو، اجرای مراحل تحقیقات فنی و تخصصی از مبانی قانونی، دلایل و ابعاد این اقدام را خواستار شد.

چندی پیش یکی از شرکت های تراستی آلمانی وابسته به شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) از سوی حسن ش، عضو سابق هیات مدیره گروه MMTE به نام وی ثبت گردید.
بنابر گزارش ها و مدارک مستند ارسالی، این تخلف در حالی صورت گرفته است که نامبرده پس از دریافت حکم انتصاب خود به عنوان مدیرعامل شرکت آلمانی همزمان با عضویت در هیات مدیره شرکت MMTE، ماموریت یافته بود تا نسبت به پیگیری امور ثبتی و حقوقی شرکت در آلمان اقدام نماید.
بر این اساس نامبرده در مدت دریافت حکم انتصاب تا انجام امور محوله در آلمان، با آگاهی از برنامه عزل خود از جایگاه ریاست هیات مدیره MMTE ، به تنهایی با حضور در این کشور مبادرت به انتقال ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت وابسته به ایمیدرو به نام خود نموده و تا زمان علنی شدن موضوع، مدیرعامل سابق MMTE را در جریان این اقدام قرار نداده است؛ این در حالیست که درخواست هیات مدیره وقت MMTE مبنی بر عودت اصل مدارک و مستندات این شرکت آلمانی و ارائه اسناد حاصل از اقدام اداری در این کشور از سوی او بی پاسخ مانده است.
اینک سازمان بازرسی وزارت صمت در پاسخ به شکایت سهامداران و سکوت معنادار و بی عملی مدیرعامل وقت MMTE ، رسما خواستار پاسخگویی سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان نهاد بالادستی این شرکت در خصوص دلایل اهمال در وقوع این رویداد شده است.

این در حالی ست که مدیر کنونی شرکت MMTE علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از سپری شدن حکم اعطایی انتصابش و با وجود اعلان اعتراضات سهامداران، کماکان مشابه دیدگاه غیرعملگرایانه خود در ارتباط با مسائل توسعه و پروژه های شرکت که به کندی بیش از پیش روندهای اجرایی در تک پروژه های این شرکت منجر شده، توجه و واکنشی نسبت به رفع دغدغه صاحبان اصلی شرکت نداشته و عنوان کرده است که قادر به بازگرداندن سهام شرکت آلمانی از مالکیت مشاور و مدیر زیرمجموعه خود نیست.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع مرجع اروپایی نظیر Fasion Base و Company House که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، ۱۰۰ درصد مالکیت این شرکت آلمانی دارای سهام دولتی به نام آقای ش به ثبت رسیده و البته به این موضوع نیز اکتفا نکرده و طی سفرهای بعدی شرکتی با همان نام نیز از سوی وی با درصد مالکیت مشابه در مادرید اسپانیا مورد ثبت قرار داده است؛ گونه ای بهره برداری غیرمسوولانه و نامتعارف از برند آلمانی متعلق به ایران که به نظر می رسد تمهیدی پیشدستانه در راستای استفاده شخصی از این برند تحت مالکیت جدید باشد.
در نامه بازرسی وزارت صمت با اشاره به تخلف از قوانین و مقررات در انتقال سهام شرکت آلمانی از سمیعی نژاد خواسته شده است تا اطلاعات و مستندات متقن و آخرین اقدامات مربوط به این پرونده را در اختیار این نهاد قرار دهد.
همچنین با توجه به تصدی آقای ش در دو حوزه مسوولیت مدیرعامل شرکت آلمانی و مدیرعامل شرکت کاغذی فدک حدید پارسیان «فاقد پروژه» به عنوان دو شرکت تابعه MMTE ، با طرح دستور ارایه تشریحی دلایل نحوه حضور وی با ذکر مبانی قانونی از حیث بررسی صلاحیت عمومی و اختصاصی، مستندات ناظر بر احکام کارگزینی، هیات مدیره و نحوه انتخاب ایشان و نیز اجرای روند غیرقانونی و پرداخت همزمان ارایه دو ردیف حقوقی یورویی و ریالی به نامبرده در یک سازمان، خواستار شفاف سازی صریح در این زمینه شده است.

این نهاد همچنین به ایمیدرو ماموریت داده است تا در سریعترین زمان در راستای پیگیری و مدیریت آثار سو بروز تعارض منافع ارکان این شرکت، گزارش عملکرد مالی و قراردادی نامبرده را نیز در شرکت آلمانی با مستندات موجه در اختیار این مجموعه مسوول نظارتی قرار دهد.
آنچنان که در گزارش سهامداران نیز آمده است، شرکت آلمانی طی ۲ سال گذشته هیچ گونه گزارشی از عملکرد مالی خود ارائه نداده و مدیر آن علیرغم هشدار حسابرسی و مدیر مالی گروه در نشست مجمع پیشین و طرح تعهد در نشست رسمی، کماکان زمینه استقرار حسابرس آلمانی و نیز ارایه اطلاعات به حسابرس منتخب مجمع MMTE را فراهم نکرده است.

از سوی دیگر بروز دو مسئله حقوقی و چالش های مالی دو شرکت کارفرمایی معتبر گل گهر و چادر ملو با این شرکت آلمانی و الزام مدیران پروژه های اجرایی وابسته به MMTE به خرید زمانبر و پرهزینه کالاها و تجهیزات از این شرکت آلمانی علیرغم وجود نمونه های استاندارد ساخت داخل، سهامداران این شرکت را بیش از پیش بر مقابله با این جریان و رفع بحران های موجود به تحرک واداشته است.
ارائه سریع فهرست تمامی قراردادهای MMTE و شرکت تراستی مستقر در آلمان طی ۳ سال گذشته از دیگر عناوینی است که در قالب چارچوب نظارت محور سازمان بازرسی، ایمیدرو را به پاسخگویی فوری ماموریت داده است.
با توجه به بروز اصطکاک‌های به وجود آمده در شرکت MMTE متاثر از اعزام پروازی و انفعال بیش از پیش مدیرعامل جوان این گروه و نیز ورود غیرتخصصی به بخشهای بازرگانی و پروژه ها، سهامداران خصوصی را بر ممانعت از رویه جاری و آگاهی از واکنش و استراتژی ایمیدرو به منظور برون رفت از شرایط موجود مصمم تر کرده است.

اینکه چگونه ممکن است دارایی و منافع شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است اینگونه در بستر ساختاری غیرشفاف قرار گرفته و اشخاص حقیقی بتوانند مالکیت دولتی را به سهولت سلب نموده و اموال ملی و بخش خصوصی را به نام خود ثبت نمایند، اکنون از پرسش های جدی سهامداران، ناظران، افکارعمومی و‌ حتی رقبای این شرکت است .

طبعا تطبیق دقیق اطلاعات ارایه شده در ایران با وضعیت ثبت شده شرکت در آلمان طبق رویه ای که اکنون از سازمان بازرسی وزارت صمت آغاز شده است، مشخص خواهد کرد که مالکیت واقعی این شرکت در مقاطع مختلف چه کسی بوده و چگونه یک شرکت طی ۵ سال اخیر و حتی پیش از رخدادهای جدید، علیرغم دستورات هیچ گزارشی از روندها و عملکرد مالی و قراردادی خود به صاحبان مجمع ارایه نداده است ؛ اگر مالک واقعی این شرکت ایمیدرو و MMTE است، براساس چه رویه ای نام عضو سابق هیأت‌مدیره با مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت آلمانی در مجامع رسمی معرفی شده و این مالکیت بر مبنای کدام مجوز، مصوبه، قرارداد یا توافقی ایجاد شده است؟

سازمان بازرسی همچنین موضوع ثبت شرکتی با نام مشابه شرکت آلمانی در کشور اسپانیا پس از مطرح شدن ابهامات درباره شرکت آلمانی را جویا شده تا مشخص شود این اقدام از سوی مدیرعامل فعلی شرکت آلمانی در نتیجه کدامیک از مصوبات MMTE انجام شده که هیات مدیره این شرکت از وقوع آن بی اطلاع است .
همچنین طبق موارد مندرج در این گزارش، نامبرده از زمان انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت آلمانی، حقوق قابل تامل یورویی دریافت کرده و هزینه سفرهای مکرر و نامعلوم نامبرده به کشورهای آلمان و اسپانیا نیز توسط این شرکت پرداخت شده و از این حیث ایمیدرو مورد پرسش قرار گرفته است که چنانچه منافع شرکتی با سهام دولتی«که هیچ گزارشی از حیث عملکرد مالی به شرکت بالادستی ارایه نداده » صرف تامین منافع شخصی مدیران شده باشد، چه مقامی مسوول نظارت است و چرا این موضوع در زمان خود مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
ایمیدرو اکنون به عنوان دستگاه متولی و مسوول دولتی که ماموریت اجرای راهبردهای وزارت صمت بر عهده دارد، باید در جهت تحقق منافع عامه به ویژه در صیانت از حقوق سهامداران بخش خصوصی مشارکت کننده با دولت و نیز سهم ۲۵ درصدی صندوق تعاونی وابسته به ۸ هزار نفر از بازنشستگان شریف و خدمتگزار شرکت فولاد خوزستان با کنار نهادن ملاحظات احتمالی و همکاری موثر با نهادهای نظارتی، نقش واقعی خود را در جایگاه اداره کننده سهام ممتاز MMTE و مدیریت انتظارات به ویژه در آستانه رویداد مهم برگزاری مجمع این گروه طی هفته جاری ایفا نماید.