جزئیات مرحله دوم ثبت‌نام طرح یکپارچه تخصیص خودرو، سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه مرحله دوم ثبت نام طرح یکپارچه تخصیص خودرو از ۱۶ اردیبهشت شروع می‌شود، گفت که فرآیند آن شبیه مرحله اول است و متقاضیان باید ۱۰۰ میلیون تومان در حساب خود، اما به وکالت سازمان حمایت در بیاورند.

 ابزار جدید دولت برای کنترل قیمت ها، وزیر صمت گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی تکمیل‌کننده سامانه جامع تجارت است که انتهای زنجیره تولید و فروش را شفاف می‌کند. ابزار جدید دولت برای کنترل قیمت ها، وزیر صمت گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی تکمیل‌کننده سامانه جامع تجارت است که انتهای زنجیره تولید و فروش را شفاف می‌کند.

به دنبال ابلاغ وزارت صمت، مسدودی وجوه حساب‌های طرح اولویت‌بندی خودروهای تولید داخل رفع شد.

جلال رشیدی کوچی: هرچند که آقای وزیر اعلام‌کردند که ما با واردات موافق هستیم و برخی از موانع واردات خودروی کارکرده را مرتفع کرده‌ایم اما به نظر می‌رسد که با توجه به این تفاسیر، استیضاح باز هم در مجلس مطرح شود.

با دستور ویژه مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان کار گروه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان تشکیل شد.

رشد ۳۱ درصدی تولید خودرو در سال قبل/ جزئیات رشد تولیدات صنعتی در سال ۱۴۰۱، تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن با توجه به اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع تولید خودرو، ۳۱ درصد رشد کرد.

برخی از شرکتهای بزرگ دولتی تحت فشار هستند تا محصولات خود را براساس نرخ ارزِ دولتیِ “۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی” در بورس کالا عرضه کنند.

گلایه‌های خودرویی نمایندگان از ممنوعیت واردات سواری کارکرده، برخی از نمایندگان مجلس با ابراز گلایه نسبت به ممنوعیت واردات خودروهای سواری کارکرده که با نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از بودجه ۱۴۰۲ کل کشور حذف شد، خواستار ساماندهی بازار خودرو شدند.

افزایش ۴۲درصدی بهای خودروهای پرطرفدار در سال مهار تورم و رشد تولید، نخستین ماه سال آن هم سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام«مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است در شرایطی سپری می‌شود که براساس تصمیم وزارت صمت و مصوبه شورای رقابت شاهد رشد قابل توجه بهای بسیاری از خودروها از سوی تولیدکنندگان داخلی هستیم.

نقدی بر یک ابلاغیه زمینه ساز فساد و ارتشا، پیرو محتوای ابلاغیه بهمن ماه 1401 وزارت صمت به 31 استان مبنی بر تجویز دخالت کارمندان وزارت صمت در ارائه خدمات مهندسی مقید به عدم دخالت در تصویب طرح مربوطه، هرچند در ظاهر امر مغایرتی با قانون مشاهده نمی شود ولی از جهاتی که در زیر توضیح خواهم داد، زمینه ساز فساد، بی عدالتی، تبعیض ناروا و نهایتاً تحمیل هزینه بر مجموعه و بیت المال برای مبارزه با فساد بوجود آمده خواهد شد؛