به گزارش وقایع نیوز: امیراشکان ترابی| در ایران نیز، با وجود بیش از ۶ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی، این مناطق قرار است نقش پیشران نوسازی اقتصادی را ایفا کنند. اما آیا این ایده اساسا قابل اجرا است؟ چگونه میتوان آن را به تحقق رساند و مناطق آزاد آیا به واقع قادر خواهند بود تا بازوی اقتصادی دولت شوند؟
چالشهای سرمایهگذاری: تصویری تلخ اما واقعبینانه
به اعتقاد علی موسوی، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وضعیت سرمایهگذاری در کشور مطلوب نیست به عبارتی وی، صراحتاً وضعیت سرمایهگذاری در کل کشور و مناطق آزاد را مطلوب نمیداند.
موسوی به عوامل ساختاری مانند تحریمهای ادامهدار، تغییر پارادایم پس از جنگها مانند جنگ تحمیلی و تنشهای اخیر، اعمال اسنپبک و تاثیر آن بر شاخصهای کلیدی اشاره میکند: ثبات ارزی، تورم بالا، نقدینگی سرگردان، فضای کسبوکار ناکارآمد، ریسک اعتباری، مالیات و موانع خصوصیسازی.
این در حالی بوده که طبق گزارش بنیاد هریتیج ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶ امتیاز ۴۱.۸ را به خود اختصاص داده است و از این نظر در رتبه ۱۶۹ جهان قرار دارد که این جایگاه آزادی اقتصادی بسیار محدودی نشان میدهد.
علاوه براین میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و رودی به مناطق آزاد در بازه زمانی هشت ماهه منتهی به نوامبر ۲۰۲۵ اگرچه به ۴۶۱ میلیون دلار رسیده است که جهش ۶۹۵ درصدی نسبت به سال قبل را به نمایش گذاشته، اما همچنان نسبت به پتانسیل کشور ناچیز برآورد میشود، ضمن اینکه تولید در مناطق آزاد ۲۸ درصد رشد سالانه داشته، اما سهم کلی مناطق از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) محدود مانده و اقتصاد همچنان وابسته به نفت است.
این د حالی بوده که به گفته موسوی تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق، آزادی عمل مدیران را گرفته و مشوقهای قانونی مصوب را تضعیف کرده است.
چگونه مناطق آزاد بازوی اقتصادی دولت شوند؟
اما به واقع چگونه مناطق آزاد میتوانند بازوی اقتصادی دولت شوند و این نقش را به درستی ایفا کنند؟ در این زمینه و در گام نخست باید عنوان کرد؛ مناطق آزاد میتوانند با تمرکز بر مزیتهای نسبی آنچه که شامل موقعیت جغرافیایی، معافیتهای گمرکی و مالیاتی ۲۰ ساله میشودف یا مواردی مانند مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی و مقررات انعطافپذیر نیروی کار را در بر میگیرد، به عنوان آزمایشگاههای اقتصادی عمل کنند.
البته در این زمینه نیاز است تا راهکارهای عملی برای تحقق نوسازی نیز تدوین و اجرایی شوند، ایدههایی کارشناسی شده که شامل مواردی مانند؛ بازگرداندن مشوقهای قانونی، تمرکز بر ارزش افزوده، همگرایی منطقهای و میشوند.
درتوضیح بیشتر در این خصوص باید گفت؛ اجرای کامل معافیتها، جلوگیری از تداخل قوانین سرزمین اصلی و اعطای مشوقهای خاص بر اساس اولویتهای راهبردی هر منطقه مانند ترانزیت در چابهار یا گردشگری در کیش میتواند در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر همگرایی منطقهای نیز اصل دیگری در این خصوص است، البته همکاری با همسایگان و سازمانهایی مانند شانگهای، بریکس، اکو و اوراسیا، سیاستی که اکنون در دستور کار متولیان امر قرار دارد. این رویکرد میتواند تحریمها را دور بزند و دسترسی به بازارهای سه میلیارد نفری را فراهم کند.
در این میان باید به مقوله زیرساخت و شفافیت هم اشاره کرد، به عبارتی سرمایهگذاری در بنادر، راهآهن و فناوری به طور نمونه کریدور شمال-جنوب مصداقی بر این امر است.
بررسیها نشان میدهد رشد صادرات کالاهای تولیدی محلی و اشتغال زمانی رخ میدهد که زیرساختها تقویت شود.
گذار از واردات ساده به تولید صادراتی و تمرکز بر ارزش افزوده هم اصل دیگری است که توجه به آن ضرورت دارد، البته صادرات مناطق آزاد در سالهای اخیر روند صعودی را تجربه کرده است، با این وجود اما این روند نیاز به تداوم و شاید شتاب بیشتری دارد.
تجربه جهانی تا چند پیشنهاد ساده
اگر بخواهیم مروری بر تجربه دیگر کشورهای جهان در این حوزه داشته باشیم، باید بگوییم که تجربه شانگهای یا دبی نشان میدهد مناطق آزاد زمانی موفقاند که با اصلاحات کلان اقتصادی مانند کاهش تورم، ثبات ارزی، مبارزه با فساد همخوان باشند.
علاوه بر این بتوانند از فساد و انحصار دور بمانند. در کشور مااگرچه، مناطق آزاد به صادرات غیرنفتی کمک کردهاند، ولی مشکلات زیرساختی، بوروکراسی و تحریمها مانع تبدیل آنها به «موتور اصلی» شدهاند.
براین اساس باید گفت؛ ایده نوسازی اقتصاد از طریق مناطق آزاد راهکای است که به طور قطع قابل اجرا خواهد بود، اما نه به عنوان راهحل جادویی.
به عبارتی این مناطق میتوانند بازوی اقتصادی دولت باشند مشروط به اینک اجرای کامل قانون مناطق آزاد بدون تسری مقررات سر زمین اصلی مدنظر قرار گیرد، سرمایهگذاری در زیرساخت و مهارتافزایی اولویتبندی شود، دیپلماسی اقتصادی فعال با بلوکهای شرقی و همسایگان مدنظر قرار گیرد، همچنین نظارت شفاف و مبارزه با رانت برای جلوگیری از تکرار تجربیات ناموفق گذشته نیز در دستورکار باشد.
به هر صورت در شرایط پس از تنشها و با تمرکز بر تاب آوری اقتصادی، مناطق آزاد میتوانند نقطه شروعی برای تغییرات گسترده باشند، به شرط آنکه از پروژههای نمایشی به الگوهای پایدار تبدیل شوند.
دولت با تقویت این بازوها نه تنها سرمایه را جذب میکند، بلکه الگویی برای اصلاحات سراسری ارائه میدهد.
Tuesday, 16 June , 2026